خبر : عشية مناقشة توصيات غولدستون.. قلق فلسطيني لمصداقية تحقيقات إسرائيل

غزة / سما / تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ قرارها الخاص بتقرير غولدستون يوم غدٍ الجمعة, عقب التحقيقات الداخلية التي سلمت إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة, في حين أعرب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني في رسائل عدة أرسلها لعدد من المسؤولين الأمميين عن قلقه العميق لعدم مصداقية التحقيقات التي أجرتها إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي اقترفتها قواتها خلال العدوان على القطاع. وقد وجه المركز رسائله لكل من رئيس وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان؛ ولجنة حقوق الإنسان. وجاء في الرسالة أن التحقيقات التي سبق وأجرتها، على نحو خاص، كل من لجنة التحقيق على منشآت الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية المشكلة من جامعة الدول العربية ولجنة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة (لجنة غولدستون)، تؤكد جميعها أن إسرائيل قد اقترفت جرائم حرب وانتهاكات عديدة للقانون الدولي، يحمل بعضها طابع المسؤولية الجنائية الفردية, كما استنتجت لجنة غولدستون أيضاً أن الجانب الفلسطيني قد اقترف جرائم حرب، وطالبت الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء التحقيقات الملائمة. وبتاريخ 5 نوفمبر 2009، أقرت الجمعية العامة تقرير غولدستون وطالبت حكومة إسرائيل والفلسطينيين بإجراء تحقيقات مستقلة، ذات مصداقية وتتماثل والمعايير الدولية خلال فترة ثلاثة أشهر. وبينما ذكر الأمين العام بان كي مون في تقريره بتاريخ 4 فبراير 2010 أنه لم يكن متيقناً بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة آنف الذكر من قبل الطرفين المعنيين، أرفق المركز في رسالته تقريراً مفصلاً أصدره هذا الشهر يخلص فيه إلى استنتاجات مغايرة تماماً. ويتناول التقرير الذي جاء بعنوان "غياب واضح للإرادة"، التحقيقات التي تجريها إسرائيل ويحلل بصورة معمقة الأسباب التي يستحيل معها إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية تتماثل مع القانون الدولي. وجاء في الرسالة أن تقرير غولدستون قد شكل محطة أساسية نحو احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، نظراً لما تضمنته توصياته من آليات محاسبة، ومن المهم أن يتم تنفيذ تلك التوصيات. وفي ضوء غياب الإرادة المثبت من جانب إسرائيل في إجراء التحقيقات المطلوبة، وكذلك عدم قدرة السلطة الفلسطينية على التحقيق، لأنه ينبغي اللجوء إلى آليات العدالة الدولية، بما في ذلك إحالة الأمر من قبل مجلس الأمن إلى محكمة الجنايات الدولية، وكذلك استخدام الولاية القضائية الدولية. وأضاف المركز في رسالته أن الطرفين قد فشلا في إجراء التحقيقات المطلوبة خلال فترة الثلاثة أشهر، وفقاً لما جاء في قرار الجمعية العامة. وطالب المركز أن تأخذ الجمعية العامة هذه الحقيقة بالاعتبار خلال مناقشاتها، مذكراً بأن أجساماً عديدة لحقوق الإنسان سبق وأن ذكرت أن التأخير في إجراء تحقيقات فعالة هو بمثابة منح حصانة. كما وجاء في الرسالة أن المجتمع الدولي لا يجب أن يسمح لأي دولة بأن تتصرف فوق القانون، وأنه لا معنى لمبدأ سيادة القانون إذا لم يتم فرضه، وسيواصل المدنيون الفلسطينيون يعانون العواقب الرهيبة لذلك. وتعقيباً على هذه الرسالة، ذكر المحامي راجي الصوراني أن جوهر تقرير لجنة غولدستون يتعلق بالإطار الزمني لإجراء التحقيقات وبآليات التنفيذ, وبالتالي فإذا لم تفِ الأطراف المعنية بإجراء التحقيقات المطلوبة، وهو ما حدث، ينبغي على المجتمع الدولي التحرك وأن يأخذ الإجراءات المطلوبة. وأضاف أن إسرائيل لم تجرِ التحقيقات، بل ولا توجد لديها النية بإجراء التحقيقات المطلوبة وفقاً لتقرير غولدستون.