بروكسل / سما / حذر رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد من مغبة استمرار السياسات الإسرائيلية في ظل صمت وعجز المجتمع الدولي عن إلزامها باحترام الاتفاقيات والالتزامات الواردة بموجب خارطة الطريق.وكان الأحمد التقى، اليوم، في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل رئيس لجنة العلاقات مع المجلس التشريعي في البرلمان الأوروبي دي روساتي، وعددا من أعضاء اللجنة، وديان والاس النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي، كل على حده.واستعرض الأحمد أمام أعضاء البرلمان الأوروبي خلال اللقاءين التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة في إطار الجهود الدولية، لا سيما الأميركية لإعادة استئناف عملية السلام.وأكد أهمية التزام إسرائيل بالوفاء بكافة متطلبات عملية السلام، خصوصا وقف النشاطات الاستيطانية، وضرورة أن تكون أي تحركات سياسية نحو استئناف مفاوضات مبنية على أساس مرجعيات واضحة لعملية السلام، قائمة على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.وتطرق الأحمد إلى ما تمارسه إسرائيل من سياسات عدوانية تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، لا سيما في ظل استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري، والاعتداء على المقدسات، ومحاولات تهويد القدس عبر بناء الأحياء الاستيطانية فيها، وهدم بيوت الفلسطينيين والاستيلاء عليها، كما يجري كل يوم في منطقة سلوان وحي الشيخ جراح.وقال إن إقدام الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إدراج الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم، ضمن الأماكن التراثية اليهودية، يشكل استفزازا خطيرا للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ويدلل على النوايا الحقيقية لحكومة نتنياهو التي تهدف من وراء ذلك إلى التهرب من استحقاقات السلام وإجهاض لكل الجهود المبذولة، لإعادة إحياء عملية السلام بما فيها الجهود الأميركية والأوروبية.وتوجه الأحمد إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بالقول، ’آن الأوان للمجتمع الدولي في أن يتدخل لوضع حد لسياسات إسرائيل الاستفزازية وإلزامها بمتطلبات السلام’.وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بأن يتحملوا مسؤولياتهم في الضغط على حكوماتهم، كي تضطلع أوروبا بدور أكبر في عملية السلام، ليكون الدور الأوروبي عامل موازن ومحفز لكافة الأطراف للتقدم الجدي نحو عملية سلمية حقيقية وذات مغزى.واستعرض أمام أعضاء البرلمان الأوروبي حالة الشلل التي يعيشها المجلس التشريعي منذ سيطرة حماس على غزة والجهود المبذولة لانجاز المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن التحرك المصري في هذا المجال يأتي بتفويض ودعم عربي.وأوضح أن حركة فتح بادرت بالتوقيع على الورقة المصرية بالوقت المحدد لقناعتها وإيمانها بأهمية انجاز المصالحة الوطنية، وأنها تعمل بكل جهد وجدية من أجل إنجاح جهود المصالحة التي ستقود إلى إنهاء حالة الانقسام، وإعادة لحمة الوطن وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستفضي لإعادة توحيد المؤسسات الدستورية القائمة، وتفعيل عملها على أسس احترام الشرعية والسلطة الواحدة.ووجه الأحمد دعوة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي للحضور والمشاركة في الإشراف على الانتخابات الفلسطينية عند إجرائها، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والعديد من المنظمات الدولية، وذلك انطلاقا من حرص السلطة الوطنية على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في فلسطين.وعرض قضية الأسرى الفلسطينيين بشكل عام في ظل استمرار حملات الاعتقال الإسرائيلية، واستمرار إسرائيل باحتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين، ومن بينهم 16 عضو في المجلس التشريعي، وعدد من القيادات السياسية الفلسطينية، مقدما لهم شرحا مفصلا عن النواب المعتقلين، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى والنواب المنتخبين من الشعب الفلسطيني، حيث يشكل استمرار احتجازهم انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية والحصانة التي يفترض أن يتمتع بها أي عضو برلمان منتخب من الشعب في أي دولة.من جانبهم، عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني في شتى المجالات، مشيرين إلى تأثرهم الكبير لما يعيشه ويعانيه الشعب الفلسطيني، ونوهوا إلى أن الكثير منهم زار فلسطين واطلع على أرض الواقع على ما يواجهه المواطن الفلسطيني من معاناة.وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أنهم سيكثفون عملهم وجهودهم داخل الدول الأوروبية، من أجل أن تكون هناك مشاركة فاعلة لأوروبا في عملية السلام، لا سيما في ضوء البيان الوزاري الأوروبي الصادر في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2009، الذي وضع العديد من الأسس لأية تسوية سياسية قادمة، ويفتح الطريق لدور أوروبي فاعل مع باقي الشركاء في الرباعية الدولية في رعاية عملية السلام.وفي نهاية اللقاء، أجاب الأحمد على كافة أسئلة واستفسارات أعضاء البرلمان الأوروبي، التي تركزت حول الأوضاع الداخلية وعملية السلام وأهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية.
