رام الله / سما / أعلن د. محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين، اليوم، أن البنك الإسلامي للتنمية تبرع بمبلغ 440 ألف دولار لدعم جهود السلطة الوطنية في مشروع استنباط وإكثار البذور المحسنة للمحاصيل الحقلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعبر د. اشتية عن أهمية هذه المساهمة التي تأتي في إطار إعلان جدة للأمن الغذائي، حيث يهدف هذا المشروع إلى تنمية القدرات الزراعية ما يؤدي إلى تحسين وضع القطاع الزراعي في فلسطين، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام. ودعا د. اشتية إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي، كونه يشكل سلة الغذاء الفلسطينية، ويسهم في تعزيز المنتج الوطني في مقابل زحف المنتجات الاستيطانية والإسرائيلية التي تحاول النيل من صورة المنتج المحلي. كما أكد اشتية أهمية هذه المشاريع في دعم وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، مشيرا إلى اهتمام السلطة بالقطاع الزراعي الذي تمثل في عدة مشاريع نفذتها السلطة. ونوه إلى أهمية دعم المانحين لهذا القطاع. وفي السياق ذاته، أشار د. اشتية إلى دور قطاع الزراعة ومساهمته في النمو الاقتصادي، مبينا أن هذا القطاع يسهم في توفير فرص عمل للشباب. وشدد على ما تمثله الأرض في التاريخ والجغرافيا والهوية الفلسطينية، قائلا إن للأرض قيمة معنوية حقيقة أكثر منها مادية، داعيا إلى الاهتمام بالأرض والحفاظ عليها من كل محاولات الاحتلال الهادفة سرقتها والاستيلاء عليها وطمس هويتها. وتنبع أهمية هذا المشروع كونه لا توجد في فلسطين مراكز لإنتاج البذار، ولهذا فإن توفير وحدات إنتاج بذور محسنة يساهم في زيادة كميات البذار لدى المزارعين على مدى السنوات القادمة، وأيضا يسهم في توفير كم أكبر من البذور يمكن تعميمه على المناطق المجاورة. ويشمل هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه، توفير وحدات إنتاج البذور في كل مزرعة على حدة، كما يشمل توفير التدريب للمزارعين من قبل خبراء واختصاصيين، إذ يتم تدريبهم على انتخاب سلالات الجيدة من البذور، واستخدام آليات حديثة للتنقية وحفظ البذور بالطريقة الأنسب. وهذه الخطوة من شأنها تحسين المنتج الزراعي وزيادة جودته من ناحية، وضمان استقلالية السوق الفلسطيني من ناحية أخرى، حيث إن السوق يخضع للاحتكار الإسرائيلي الذي يتعامل بانتقائية شديدة ويمنع عن السوق أنواعا عديدة، بالإضافة إلى حظر استيراد البذور من الخارج. ومن الجدير ذكره أن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في إطار إعلان جدة للأمن الغذائي الذي يأتي ضمن مساعي البنك لمكافحة الفقر في الدول الأعضاء.
