رام الله / سما /اتهم عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالاستمرار فيما وصفه " دوره التخريبي والتآمري على القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي قافزا فوق سيادة القانون الذي يفترض ان يكون اكثر الحريصين على حمايته واحترامه" وقال الاحمد في بيان وصل وكالة سما "طالعتنا وسائل الاعلام المختلفة عن رسالة موجهة من د. عزيز دويك يطلب فيها من السيد الرئيس محمود عباس بتسهيل عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي وفق المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس متناسيا ان المدة القانونية لهيئة مكتب رئاسة المجلس قد انتهت منذ 11/7/2007 عندما وجه السيد الرئيس ابو مازن دعوة لافتتاح الدورة الثانية للمجلس حيث قوبلت هذه الدعوة بمقاطعة نواب حماس ومن يساندهم ، والتي كان من المفترض ان يكون بموجب النظام الداخلي للمجلس انتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس هو البند الاول على جدول اعمال الجلسة الاولى للدورة الثانية التي افشلت عقدها كتلة حماس البرلمانية ، حيث يمثل ذلك انتهاك فاضح للقانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس" . وتابع الاحمد انه "نظرا استمرارا لمسلسل انتهاك القوانين من قبل حماس من خلال مهزلة عقد اجتماعات لنواب حماس في غزة واخذ النصاب على هذه الاجتماعات بالصور بما فيها صورة السيد دويك نفسه والذي صمت ولم يحرك ساكنا من اجل حماية النظام و القانون ..فاننا نؤكد ان لا يحق لدويك او لهيئة رئاسة المجلس السابقة ان تدعو لعقد ايه جلسة للمجلس سواء كانت جلسة عادية او طارئة قبل عقد دورة جديدة حسب النظام ويتم في بدايتها انتخاب رئاسة المجلس" . وتابع "كان الاجدى بالسيد دويك ان يبادر لاجراء اتصالات في وضح النهار مع جميع زملائه النواب من مختلف الكتل و القوائم البرلمانية بدل ان يقع ضحية مؤامرات غرف الظلام التي تحيكها حماس ، حيث يتحدث الدويك عن سيادة القانون وفي الوقت الذي لم يتفوه بكلمة واحدة حول الانقلاب الاسود الذي قامت به حماس والخروج على القانون و الشرعية وقسمة الوطن و محاولات تدمير المؤسسات الدستورية ". وتوجه الاحمد " الى كافة الاخوة النواب في المجلس التشريعي لتحمل مسؤولياتهم في التصدي لمثل هذه المحاولات الخبيثة التي لا تهدف الا الى تعميق الانقسام وبث البلبلة وترسيخ الشقاق والفتنة بين مختلف القوى في الساحة الفلسطينية" موضحا "ان كتلة فتح البرلمانية بالتنسيق مع كافة الاخوة النواب ستعمل بكل جهد ممكن لحماية ما تبقى من هيبة المجلس التشريعي ، و البحث عن افضل السبل لتوفير الظروف التي تجعله قادرا على التصدي للانقسام ومن يقف معه ".
