رام الله / سما / قرررت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية إدراج مشاريع مواجهة الاستيطان والجدار في خطة عملها، والسعي للحصول على تمويل من الجهات المانحة لها، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزراء المختصة بمواجهة الاستيطان والجدار. وعدت الحكومة أن هذه الخطوة تندرج في إطار جهود التنمية ودعم الصمود في المناطق المتضررة من الاستيطان والجدار وبما يشمل الأغوار والمناطق الواقعة خلف الجدار وكافة المناطق المسماة (ج). وشددت خلال اجتماعها الذي عقدته بمدينة رام الله الاثنين برئاسة سلام فياض على أنها تأتي وتأكيداً على الدعم الكامل للمقاومة السلمية التي يقوم بها المواطنون الفلسطينيون ضد استمرار الاستيطان وإقامة الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستنكرت القرار الإسرائيلي باعتبار أسوار البلدة القديمة في القدس، والحرم الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال بن رباح "قبة راحيل" في بيت لحم، والواقعة جميعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مناطق تراثية إسرائيلية. وأكدت أن هذا القرار يندرج في إطار السياسة الإسرائيلية لتكريس الاحتلال في تناقض صارخ مع القانون الدولي، وقد يتسبب في تفاقم الصراع لاسيما وأنه يدخل الصراع في بعد ديني لا حدود ولا حل له. وأشارت الحكومة أن هذه السياسة هي التي تقف وراء تشجيع المستوطنين على الاستمرار في اعتداءاتهم على المواقع الدينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة كما حدث في أريحا ليلة أمس. ودعت المجتمع الدولي وكافة الجهات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة لإدانة هذه القرارات، وطالبتها باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام "إسرائيل" بالتراجع عن هذا القرار، والتوقف عن اعتداءاتها على المواقع الفلسطينية الأثرية والتراثية في المناطق المحتلة عام 1967، بما فيها في القدس. مفوض للقدس من ناحية أخرى، رحبت الحكومة بتوجهات الجامعة العربية لتعيين مفوض دائم لشؤون القدس، عادة هذه الخطوة هامة لمواصلة التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمخالفة للقانون الدولي، ومنها استمرار الحفريات أسفل بابي العامود والساهرة. وذلك إلى جانب البدء بإجراءات مصادرة أراضي في حي سلوان، لتحويلها لموقف سيارات، والمحاولات المستمرة لهدم منازل حي البستان في القدس، وتسليم إخطارات هدم لمواطنين في بيت حنينا وتجريف أراضي المواطنين في الخليل والإعلان عن مخطط استيطاني جديد لبناء 549 وحدة استيطانية قرب بيت صفافا. من جانب آخر، رحبت الحكومة بتوجهات وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين في حلول منتصف العام القادم، وفق خطة السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين. ملف خاص بفلسطين وناقشت الحكومة مذكرة وزارة الاقتصاد الوطني بشأن نتائج أعمال الدورة الخامسة والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي ستعرض على القمة العربية التي ستعقد في طرابلس الشهر القادم. وقررت تشكيل لجنة فنية مؤقتة لإنجاز ملف خاص بفلسطين لعرضه على القمة يشمل الدعم المالي المطلوب، والبرامج والمشاريع المقترحة للدعم العربي، والأفكار الفلسطينية المتعلقة بإنشاء صندوق الدول الأقل نمواً، والتحضيرات الخاصة ببرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشكيل لجنة فنية دائمة لمناقشة جميع القضايا الخاصة بالمجالس الوزارية وآلية تنفيذ المشاريع والبرامج المقترحة. كما بحثت مشاركة فلسطين بمبلغ مليون دولار في رأسمال صندوق المشاريع المنبثق عن مبادرة أمير دولة الكويت الخاصة ببرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة والموجهة لدعم القطاع الخاص العربي وذلك للاستفادة من موارد هذا الصندوق. استثمار وفي سياق آخر، جددت الحكومة دعوتها إلى كل الدول العربية والأجنبية للاستثمار في فلسطين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبرنامج السلطة في بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة. واستمعت في هذا الإطار إلى تقرير مفصل من وزير الاقتصاد الوطني بخصوص الجهود التي تبذلها الوزارة، وهيئة تشجيع الاستثمار، والجهات الأخرى ذات العلاقة لعقد مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار في مدينة بيت لحم خلال شهر حزيران المقبل. وثمنت الحكومة جهود المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في توعية المواطنين وتشجيع المنتج الوطني، ورحبت بقرار المجلس اعتبار يوم الخامس عشر من آذار يوماً سنوياً لحماية المستهلك الفلسطيني، ودعت كافة الجهات المعنية إلى المساهمة في إحياء هذه المناسبة. وناقشت الحكومة مشروع قانون الغرف التجارية الصناعية، حيث أحالت المشروع إلى الوزراء لدراسته، وأكدت على أهمية انجازه في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإجراء انتخابات الغرف التجارية والصناعية، وبما يساهم في تمكين القطاع الخاص من النهوض بالأداء الاقتصادي.
