أصدرت قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية، غيلا كنافي – شتاينميتس، اليوم الجمعة، قرارا احترازيا جمّدت من خلال قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس، بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وذلك خلال نظرها في التماسات ضد الإقالة قدمتها جمعيات وأحزاب المعارضة ضد إقالة بار.
ووفقا للمحكمة، فإن قرار المحكمة يجمد إقالة بار إلى حين النظر في الالتماسات وحتى موعد لا يتجاوز 8 نيسان/أبريل المقبل، وطالبت الحكومة بالرد على الالتماسات خطيا حتى يوم الإثنين المقبل.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تغريدة له عبر منصة "إكس"، إنه "لن تكون هناك حرب أهلية... إسرائيل هي دولة قانون وبموجب القانون ستقرر الحكومة من يكون رئيسا للشاباك".
وكان رئيس نتنياهو قد ألمح خلال اجتماع الحكومة، أمس، إلى أنه لن ينصاع لقرار المحكمة العليا، وقال إنه "هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا لن يحصل"، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة دستورية.
وأضاف نتنياهو أن رئيس الشاباك "يستخدم التضليل في كلمة ’ثقة’. وهو يعلم أنني لا أطلب لنفسي ’التزاما بثقة شخصية’".
وتابع أنه "بالإمكان الاستماع والإنصات إلى اقتراحات، لكن ليس مقبولا أن يدفع رئيس الشاباك علنا إحدى الطرق للجنة تحقيق. ويتعين عليه قول ذلك في أربع عيون (أي لقاء منفرد) وليس جرّ الجهاز إلى مواضيع سياسية"، مضيفا "أن عليّ أن أأنظر عليه بعينيّ والاعتماد عليه مهنيا وشخصيا من دون تحفظ في المصادقة على عمليات حساسة".
وأصدر المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بيانا، جاء فيه أنه "بموجب قرار المحكمة العليا يحظر تنفيذ أي عمل يمس بمكانة رئيس الشاباك، رونين بار. ويحظر تعيين رئيس جديد للشاباك وحتى أنه يحظر إجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب. كما أنه ينبغي استكمال تقصي الحقائق القانوني المستوجب بالنسبة لإمكانية أن يتدخل رئيس الحكومة في الموضوع على إثر التخوف من تناقض مصالح ينبع من تحقيقات الشاباك مع مستشاريه".
وكتب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في منصة "إكس"، أن "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يقرروا قائديها".
واعتبر وزير الاتصالات، شلومو كرعي، أن لا صلاحية قانونية لقاضية المحكمة العليا بالتدخل في قرار إقالة بار، وأن "هذه صلاحية الحكومة وحدها فقط. وقراركِ لا أساس له. انتهت القصة. والسيادة للشعب".
من جانبه، أعلن منتدى الأعمال، الذي يضم قرابة 200 من رؤساء المرافق الاقتصادية، أنه "في حال لم تحترم الحكومة أمر المحكمة وتقود إسرائيل إلى أزمة دستورية، فإننا سندعو الجمهور كله في إسرائيل إلى التوقف عن احترام قرارات الحكومة بكل ما يعني ذلك وسنوقف عمل المرافق الاقتصادية. وإذا لم تلتزم الحكومة بالقانون، فلا أحد سيلتزم بالقانون".
وحذر رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، من أن "عدم تنفيذ قرار المحكمة هو خط أحمر أخير بكل تأكيد، ولا يمكن تجاوزه، ولا أعتزم الجلوس بهدوء عندما يتم تفكيك دولة إسرائيل".
وأعلن مركز الهايتك الإسرائيلي، الذي يضم أكبر 18 شركة هايتك في إسرائيل، أن "خرق قرار المحكمة هو خط أحمر لا عودة منه، ويحول دولة إسرائيل إلى دولة عالم ثالث التي سيهرب منها المستثمرون الأجانب. وفي حال قررت الحكومة قيادة إسرائيل إلى أزمة دستورية، فإننا سنعطل الشركات ونخرج إلى نضال عام معا مع كافة القوى في المجتمع الإسرائيلي، وندعو نتنياهو إلى لجم الحكومة قبل السقوط إلى هاوية".
وقدم رؤساء أحزاب المعارضة وجمعيات التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك، صباح اليوم. وقدمت هذه الالتماسات أحزاب "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني" و"يسرائيل بيتينو" و"الديمقراطيين"، وكذلك الحركة من أجل جودة الحكم والحركة من أجل طهارة القيم وغيرها.
وقالت أحزاب المعارضة إن قرار إقالة رئيس الشاباك "اتخذ في ظل تناقض مصالح شديد من جانب رئيس الحكومة، واستنادا إلى اعتبارات غير موضوعية متعلقة بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وبموقف الشاباك الذي بموجبه المستوى السياسي يتحمل مسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر".
وأشارت الالتماسات إلى أن إقالة رئيس الشاباك تمت "فقط بعد أن أشار تحقيق الشاباك بشكل واضح إلى مسؤولية المستوى السياسي عن كارثة 7 أكتوبر. وتتزايد أهمية ذلك في الوقت الذي فيه يمنع رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والحكومة كلها تعرقل علنا وبشكل متعمد خطوة بإمكانها تقصي المسؤولية عن الكارثة".
وتظاهر آلاف الإسرائيليين قرب منزل نتنياهو، أمس وأول من أمس، وقمعت الشرطة المتظاهرين ورشتهم بالمياه الآسنة واعتدت على قسم منهم، وبينهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان الذي دفعه شرطي بقوة شديدة وأسقطه على الأرض.
