القدس المحتلة / سما / إستنكرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة القدس جهاد ابو زنيد الحملة المسعورة التي نفذتها سلطات الإحتلال الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيم شعفاط للاجئين شمال القدس الشريف بذرائع واهية، مؤكدة " أن هذه الحملة تؤكد على نهج حكومة الإحتلال وسياسة التخبط التي تعاني منها وإستكمالا لسياسة القمع والتمييز العنصري بحق شعبنا في مناطق القدس الشريف". وقالت النائب أبو زنيد تعقيبا على حملة الإعتقالات الواسعة في منطقة مخيم شعفاط " هناك سياسة عنصرية غير مسبوقة تمارسها مؤسسات الإحتلال وجنود الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة بحق أبناء القدس، لا سيما الحاجز الذي يفصل منطقة مخيم شعفاط عن المدينة حيث يمارس جنود الحاجز عمليات الإذلال والتنكيل بحق النساء والأطفال وتلاميذ المدارس وكبار السن، وهذه السياسة تتطلب من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الوقوف بحزم لوضع حد نهائي لها، وإجبار الإحتلال على وقفها. واضافت النائب ابو زنيد " الإحتلال يحاول عزل منطقة المخيم بشكل نهائي عن المدينة وحرمان سكانه حقوقهم المشروعة، وأيضا منع تواصلهم مع المدينة، حتى على صعيد طلبة المدارس حيث يحاول منعهم من عبور الحاجز لعرقلة مسيرتهم التعليمية وتنفيذ سياسة التجهيل التي يتبعها بحق الطلبة، مؤكدة في الوقت ذاته " أن الإحتلال يختلق الحجج والذرائع من أجل تنفيذ سياساته الإستفزازية بحق شعبنا". وطالبت النائب أبو زنيد" القيادة الفلسطينية التمسك بموقفها الرافض لإستئناف المفاوضات مع الإحتلال حتى تنفيذ متطلبات العملية السياسية، داعية "المؤسسات الإنسانية والحقوقية التحرك الفوري والعاجل لإلزام الإحتلال بوقف كافة ممارساته العنصرية بحق شعبنا
