اعتقل الجيش الاسرائيلي أمس نشطاء يساريين اجانب في مناطق السلطة الفلسطينية، بدعوى ان تأشيرة مكوثهم قد انتهت. ومع أنهم في الجيش الاسرائيلي ينفون بان يكون سبب الاعتقال هو التأشيرة وأنه أمني، الا أنه من حديث أجرته "هآرتس" مع معتقلتين أمس في المعتقل يتبين أن هذا هو السبب الوحيد الذي عرض عليهما وعليه حقق معهما. محاموهما ايضا يعجبون لماذا نقلتا الى وحدة عوز في وزارة الداخلية، اذا كان الاعتقال سببه أمني. المعتقلتان هما ارديانا مارتي من اسبانيا وبريجيت تشبال من استراليا، نشيطتين في منظمة التضامن الدولي أي.اس.ام. وهما تتواجدان في اسرائيل منذ آب وتسكنان في البيرة، بجوار رام الله، في المنطقة أ التي تحت السيطرة الكاملة للسلطة. "في الساعة 2:30 ليلا تقريبا فتح الجنود الباب ودخلوا. كان هناك بين 15 الى 20 جندي وجهوا بنادقهم الينا"، روت مارتي في حديث هاتفي من المعتقل. وقالت: "طلبوا الجوازات وعندها طلبوا الينا ان نتناول اغراضنا وان نأتي معهم. قيدونا ونقلونا الى معسكر عوفر" ومن هناك نقلت المعتقلتان الى وحدة عوز. في السيارة عرض عليهما مراقبو عوز الموافقة على الابعاد الفوري من البلاد. واضافت مارتي تقول: "قالوا لنا انهم سيأخذوننا الى حولون وان بوسعنا أن نختار إما ان نوافق على الابعاد الفوري أو ان نمكث لستة اشهر في السجن. قال لنا ان لدينا وقت للسفر الى حولون كي نقرر".في مقر وحدة عوز في حولون جرى التحقيق معهما. معظم الاسئلة، على حد اقوالهما، عنيت بمسألة عدم وجود التأشيرة. وقد رفضتا التوقيع على وثائق الابعاد الطوعي. وعصر أمس نقلتا الى سجن جفعون في الرملة حيث التقيتا المحامي والقنصل الاسباني. وقد رفضتا تناول الطعام منذ اعتقالهما وقالتا انهما مترددتان في الاعلان عن اضراب عن الطعام. هذه هي المرة السادسة التي ينفذ فيها جنود الجيش الاسرائيلي اعتقالات، في الغالب بالتعاون مع مراقبي عوز، اعمالا ضد النشطاء الدوليين في منطقة رام الله. وبزعم نشطاء اليسار، فان الحملات هي جزء من حملة واسعة يخوضها جهاز الامن لتحطيم الاحتجاج ضد جدار الفصل في قريتي بلعين ونعلين. من ناحية قانونية، نشاط وحدة عوز في المناطق أ يثير علامات استفهام. ويعترفون في وزارة الداخلية بان صلاحيات مراقبيهم لا تنطبق خلف الخط الاخضر. المحامي دانييل سلمون، المستشار القانوني لسلطة السكان والهجرة يقول ان صلاحية المراقبين تمتد فقط في اراضي اسرائيل ولكنه شرح بان الجيش الاسرائيلي يمكنه أن يفرض القانون في الضفة ولا مانع من ان ينقل الى وحدة عوز ماكثين غير قانونيين. من لا يوافق على هذا التفسير هو وزير العدل الاسبق ومن مهندسي اتفاق اوسلو د. يوسي بيلين. "حسب الاتفاق الانتقالي مع الفلسطينيين في 1995 لم يكن للجيش الاسرائيلي صلاحيات بالعمل في المنطقة أ للبحث والعثور على ماكثين غير قانونيين"، قال بيلين واضاف بانه على مدى السنين اذابت اسرائيل معنى المناطق أ و ب بحيث أن الجيش الاسرائيلي يعمل في المنطقة أ بشكل حر ويعنى ايضا باعمال ليست أمنية. وجاء من الناطق العسكري التعقيب التالي: "الجيش الاسرائيلي اعتقل في رام الله نساء متورطات في اعمال غير قانونية تتضمن اخلال بالنظام ومس بالجنود واملاك عامة. وتم الاعتقال حسب سياسة الجيش الاسرائيلي". في الجيش الاسرائيلي اضافوا بان النشاط تم حسب الاتفاق الانتقالي مع الفلسطينيين. وجاء من وزارة الداخلية بان مراقبي عوز لا يمارسون صلاحياتهم في المناطق.
