غزة / سما / نفى السفير الفلسطيني في دبي، خيري العريدي، صحة الانباء التي تتحدث عن ان "أعضاء الخلية" التي قامت باغتيال القيادي في حماس، محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي، استخدمت جوازات سفر ايرلندية.. ونقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية "ريشيت بيت" عن العريدي قوله لمراسلها، ان "المشتبه بهم في اغتيال المبحوح كانوا يحملون جوزات سفر اوروبية ولكنها ليست ايرلندية" كما اذيع اواخر الاسبوع الماضي. وبحسب العريدي " هوية الدولة التي اسُتخدمت جوازتها من قبل المشتبه بهم، معروفة ولكنه ليس مفوضا بالكشف عنها"..! ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عنه قوله ايضا ان المبحوح توفى خنقا وان سلطات الامارات تفاجأت بصورة كاملة من عملية الاغتيال ولم تكن على علم بقدومه الى الامارات.. وقال العريدي - بحسب المصدر الاسرائيلي - ان المؤشرات الاولى تدلل على ان اسرائيل هي المسؤولة عن عملية الاغتيال .. هذا وسيتم بث اللقاء كاملا مع السفير العريدي على القناة الاسرائيلية الثانية في الساعة الثامنة مساءا.. وكانت مصادر صحفية ايرلندية ذكرت مساء الجمعة أن "أعضاء الخلية" التي قامت باغتيال القيادي في حماس، محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي، استخدمت جوازات سفر ايرلندية.. ونقلت "ايفنينغ هيرالد" استنادا الى مصادر شرطية ان امراءة واحدة على الاقل كانت ضمن الطاقم ..وانه تم استخدام الجوازات الايرلندية في الدخول الى الإمارات العربية المتحدة والخروح منها. ونقلت عن مصادر في الخارجية الايرلندية انها على علم بهذه التقارير... وانها تقوم بفحصها مع السلطات المحلية للتاكد من صحتها.وفي ذات السياق كشف مسئول أمني في دبي عن مجموعة عوامل مهمة جدًا ساعدت الأجهزة الأمنية على اقتفاء أثر مجرمين نفذوا جرائم معقدة. يأتي هذا وسط معلومات تشير إلى أن قضية اغتيال المبحوح ستتاح أمام الرأي العام بما قد تتضمنه من مفاجآت كبيرة. تؤشر كواليس إمارة المال والأعمال الإماراتية إلى أن الأجهزة الأمنية الإماراتية لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الجرائم الكبرى، والمعقدة التي فرضها الواقع الجديد للإمارات الذي جعلها واحدة من أبرز وجهات التجارة والسياحة العالمية. بل أنها أصبحت في السنوات الأخيرة ملتقى للجنسيات المختلفة من العالم سواء أكان ذلك في المؤتمرات أم في الندوات الاقتصادية العالمية التي عقدت خلال العقد الماضي بكثافة في إمارة دبي التي أحاط مسؤول أمني فيها عن الظروف المحيطة بعملية التحقيق بأي جريمة من أي نوع تقع في إمارة دبي، كاشفا مجموعة من العوامل المهمة جدا التي ساعدت أجهزة دبي الأمنية على اقتفاء أثر مجرمين نفذوا جرائم بدت للوهلة الأولى معقدة إلى أبعد مدى، ويستحيل الكشف عن منفذيها. وحسب ما يتردد من همس في تلك الكواليس أيضاً فإن تفاصيل وحقيقة قضية مقتل القيادي العسكري في حركة "حماس" محمود المبحوح ستتاح أمام الرأي العام العالمي بما قد تتضمنه من مفاجآت ذات العيار الثقيل، حيث ستكون الكلمة الفصل للقضاء، ولن تكون أي جهة بمنأى عن كشف هويتها في حال ثبت تورطها في الجريمة التي أثارت ضجة عالمية كبيرة لحظة الإعلان عنها قبل نحو أسبوع. علما أن الجريمة وقعت قبل الإعلان عنها رسميا بأكثر من أسبوع، وسط روايات عدة، فيما الحقيقة لا تزال تظهر شيئًا فشيئًا على شكل خيوط أمكن جمعها وربطها في جهاز التحقيقات الأمنية في شرطة دبي، وسط معلومات تشير إلى أن التأخر في الكشف عن أبعاد القضية كاملة يعود إلى الخيوط المتشابكة للقضية، وتعقيداتها، وحجم التداخل الذي أفرزته، الأمر الذي تطلب فحص فرضيات واسعة جدا، إذ أن إسقاط العديد من تلك الفرضيات قد ضيق مسرح الجريمة على الجناة. وحيث شرح مسئول أمني في أمارة دبي لصحيفة آيلاف الخليجية أسباب هذه النجاحات، قائلاً: "لا يمكننا الحصول على هذه الدرجة من الاحترافية في العمل الأمني دون توفير عنصر التدريب وفق أفضل المعايير لأفراد الأجهزة الأمنية، وقد يتعجب البعض حينما نؤكد أن 40% من ميزانيات الجهات الأمنية يتم تخصيصها لأغراض التدريب على أحدث آليات، ونظريات، وتطبيقات الكشف عن الجرائم وملاحقتها". وتابع: "وحينما نتأكد من إتباع عناصرنا الأمنية لأحدث أساليب الكشف عن الجرائم يصبح لزاماً علينا النظر إلى الأوضاع المالية لهؤلاء الأفراد والذين يتقاضون رواتب ومزايا مالية تعد من أعلى الرواتب في العالم، وهم يتقاضون مزايا مالية لا تقل عن هؤلاء الذين يعملون بالشركات الخاصة المرموقة" . وأضاف: "كما أننا استفدنا جيداً من تجربة 11 سبتمبر التي أثبتت أن التنافس التنافري بين الأجهزة الأمنية قد يتسبب في وقوع كوارث أمنية، وهو ما جعلنا نضع التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية بكافة قطاعاتها وقياداتها في أعلى درجاته من أجل الصالح العام، وهناك آلية للتعاون وتبادل المعلومات هي موضع احترام وتفعيل كبير". وقال المسؤول: "ويضاف إلى هذه الأسباب البعد المعلوماتي والذي يتمثل في إنشاء نظم معلوماتية عالية المستوى، من تجميع وحفظ وإتاحة المعلومات الأمنية والتي تسهم بنصيب الأسد في سرعة اتخاذ القرارات، ولم يخف علينا البعد الاجتماعي والانصهار مع المجتمع في الكشف عن الجرائم، وهناك مشروع الأمين مثلا والذي استفدنا منه كثيراً وحصلنا على كميات هائلة من المعلومات من الأوساط الاجتماعية المختلفة التي جسدت أعلى درجات التفاهم والاستفادة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع. واستدرك قائلاً: "وما ذكرته سابقاً قد يبدو للوهلة الأولى أكثر انحيازاً للوضع المثالي، ولكنني أؤكد أن هذا ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وليس هناك من دليل على ذلك أكثر من قدرتنا على كشف أعقد وأصعب الجرائم حتى وان اتخذت أبعاد دولية معقدة". ومنذ إغتيال المبحوح، فانه لدى أكثر من جهة حول العالم ثمة انطباعات أمكن رصدها تشير إلى أن التعامل الناجح من جانب الأجهزة الأمنية في دبي مع جريمة اغتيال المبحوح لم يكن الأول من نوعه، فإمارة دبي ذاتها كانت مسرحا على مدى العامين الماضيين لثلاثة جرائم كبرى تم كشف خيوطها منذ (آب) أغسطس 2008، وهو العام الذي شهد تحقيق نجاح كبير في كشف الجريمة التي هزت المنطقة العربية، والتي أسفرت عن مقتل المطربة سوزان تميم، حيث جرى تم الكشف عن تورط رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، والضابط السابق محسن السكري وتقديم كافة الأدلة التي أثبتت تورطهما في الجريمة. ويذكر ان الصمت الرسمي في دبي بانتظار الإعلان عن كامل التفاصيل دفع أحد أنصار هشام طلعت مصطفى للتشكيك عبر أحد برامج "التوك شو" المصرية للتشكيك بقدرة أجهزة أمن دبي على فك ألغاز جرائم كبرى، وهو ما يحتمل معه ضعف في التحقيقات في قضية مقتل سوزان تميم على حد تعبيره، علما أن مناسبة هذا الكلام تزامنت مع عقد محكمة مصرية جلسة للنظر في طعن قدم ضد حكم إعدام مصطفى، بغية خلط الأوراق.
