غزة / سما / طالب الموظفون المتضررون بغزة من إجراء ما يسمى إعادة الهيكلة بسلطة النقد بغزة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكل الجهات المعنية بالعودة إلي العمل او القطاع العام وتعويضهم عن الأضرار النفسية والاعتبارية التي لحقت بهم وتعويضهم عن المماطلة والتأخير وذلك لعدم الرد عليهم في مطالبهم وحقوقهم وكذلك تعويضهم عن اساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون.وقال المتضررون في مناشدة خاصة عبر وكالة "سما" لفخامة الرئيس محمود عباس إن إعادة الهيكلة في سلطة النقد تمت على أسس غير قانونية وغير شرعية بل على أسس مزاجية ومصلحيه وذلك من خلال رتق وتجيير للقوانين ومن ليس معي ضدي.وتابعوا " أن سلطة النقد لا تعانى من أزمة مالية أو بطالة فنية أو مقنعة أو تكدس وظيفي ومما يؤكد ذلك :- زيادة رواتب ومكافآت الموظفين الحاليين بشكل كبير وملفت للنظر .- التجديد لبعض المسئولين لعدة سنوات بعد تجاوزهم السن القانوني ومضاعفة رواتبهم .- إن عملية تمويل برنامج ما يسمى وإعادة الهيكلة قد تم تمويله عن طريق البنك الدولي .- زيادة مصاريف وتجاوزات المحافظ والإدارة العليا بشكل كبير و ملفت للنظر .- زيادة نسبة التعيينات الجديدة برام الله وتهميش فرع غزة .- عدم قيام فرع غزة بمهامه وسحب جميع الصلاحيات والجلوس من غير عمل مثلهم كمثل القطاع العام بغزة .4 – لم يتمكن أغلب الموظفين المتضررين من الحصول على فرص عمل بديلة خاصة بغزة حتى تاريخه مما زاد من معاناتهم اليومية . وأضافوا ان اغلب المفصولين من عملهم أصحاب أسر كبيرة ولديهم أبناء بالجامعات ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها قطاع غزة والمعروفة لدى الجميع".وقالوا "إن تطبيق خطة التقاعد المبكر والإجباري تمت في ظروف غير قانونية ولا شرعية "مؤكدين ان المحافظ لم يلتزم بالتعهد الذي قطعة بعدم المس بلقمة عيش الموظف وتوفير فرص عمل بديلة لمن تم إجبارهم على ترك وظائفهم والتوقيع على الاستقالة بالتهديد والوعيد.وتابع البيان "إن أغلب المتضررين من ذلك يعانون ضيق العيش والحرمان وقمة المعاناة والضيق والقلق وزملائهم بالسلطة عكس ذلك تمامًا" . المناشدة كما وصلت وكالة "سما"... السيد / فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مـازن المحتــرم تحية طيبة وبعـد ,, مناشدة من المتضررين من جراء ما يسمى إعادة الهيكلة بسلطة النقد بغزة لقد قامت سلطة النقد ومن خلال محافظها السابق د. جورج العبد بطرح خطة لإعادة الهيكلة كجزء من خطة التحول الاستراتيجي لبناء بنك مركزي فلسطيني يتمتع بمعايير وأسس تتلاءم ومتطلبات أعمال البنوك المركزية العالمية والإقليمية ، ولقد لاقت هذه الفكرة والخطة القبول والإيجاب من الموظفين خاصة حين الإعلان بأنها تهدف إلى تحسين وتطوير الكادر البشري مهنيًا ،معتقدين بأنها خطة تهدف للبناء وليس للهدم.. ، وقد كان المحافظ السابق دائم التأكيد في لقاءاتنا معه على عدم المساس بلقمة عيش الموظف حتى في حالة عدم حصوله على موقعه في الهيكلية الجديدة أو ممن لا تنطبق عليهم شروط التسكينات الجديدة بل سيسعى جاهدًا لتطوير أداء الموظفين من خلال ابتعاثهم لحضور دورات متقدمة في الصناعة المصرفية وأيضًا تم التأكيد على أن سلطة النقد سوف تتحمل مسؤولية إيجاد الشواغر الوظيفية في مؤسسات القطاع العام والخاص ( البنوك) للموظفين ، وقد أكد أيضًا بأنه قد تم اخذ موافقة الرئيس ومجلس الوزراء والتشريعي ، واستنادًا إلى ذلك أعلن عن الشواغر الوظيفية في التسكينات الجديدة وبدأت المقابلات الشخصية كامتحانات وهمية معروفة نتائجها مسبقًا والأخذ بمبدأ( من ليس معي فهو ضدي ) و أجندات أخرى.... وقد لوحظ أنه لم يكن هناك أية نزاهة أو شفافية بالنتائج التي تمخضت عنها تلك المقابلات بل اتصفت بالمحسوبية وباستهداف شريحة معينة.. ولقد خرجت النتائج المتضمنة لأسماء الموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم بسب عدم مطابقة شروط الهيكلية المزعومة عليهم في أخر لحظة من المهلة المحددة والمنصوص عليها في برنامج التقاعد المبكر الإلزامي و المزعوم والذين ساهموا في بناء هذا الصرح الكبير ، والتي تم بعد استقالة المحافظ جورج العبد ...والتي تم على مرحلتين: الأولى عامة والثانية مقتصرة على مكتب غزة فقط !!؟؟ واشترط أنه وفي حال عدم قبولهم لبرنامج التقاعد المبكر بمحض إرادتهم سيترتب عليه نتائج غير مرضية ( ومنها الاستغناء عن خدماتهم قسرا وحرمانهم من مميزات البرنامج والتي هي عبارة عن راتب تعويضي مقطوع يتراوح ما بين 2 إلى 3 سنوات حسب الفئة العمرية والمزاج وسنوات خدمة الموظف) إضافة لمستحقات الموظف من صندوق ادخار الموظفين وهذا ما كان يطلق عليه ببرنامج التقاعد المبكر مما اضطرنا لقبول العرض مرغمين وتحت التهديد في أرزاقنا ، ولقد طلبنا من خلال الاتصال والكتابة والوساطة بالعمل على إيجاد حلول وبدائل أكثر إنصافا للموظفين ولكن دون جدوى .ومما يزيد من حالة القلق التي نعيشها :- عدم وجود أمل في الحصول على أية فرصة عمل خصوصًا في هذه الأحوال تكفي وتحقق الحد الأدنى مما كان يتمتع به الموظف سابقًا ، خاصة وأن أغلبيتنا المعيل الوحيد لأسرته. - زيادة الأوضاع العامة سوء وتعقيدًا من خلال زيادة حدة الإغلاق وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتدهور سعر صرف الدولار. - غياب العمل القانوني والمؤسساتي بغزة ، وعدم وجود معايير وأسس قانونية قامت عليها الخطة المزعومة.- تطبيق البرنامج تحت التهديد والوعيد والتوقيع على حقوق لم تستلم وبعد استقالة المحافظ جورج العبد .- إن البرنامج لا يشمل راتب تقاعدي بل مبلغ مقطوع و محدد مضى علية أكثر من عامين .وبناء على ما سبق نود توضيح الأتي :1 – أنه لم يتم إبلاغ الرئيس ومجلس الوزراء والتشريعي خطيًا بل بالتلميح .2- إن إعادة الهيكلة تمت على أسس غير قانونية وغير شرعية بل على أسس مزاجية ومصلحيه وذلك من خلال رتق وتجيير للقوانين ومن ليس معي ضدي.3 – أن سلطة النقد لا تعانى من أزمة مالية أو بطالة فنية أو مقنعة أو تكدس وظيفي ومما يؤكد ذلك :- زيادة رواتب ومكافآت الموظفين الحاليين بشكل كبير وملفت للنظر .- التجديد لبعض المسئولين لعدة سنوات بعد تجاوزهم السن القانوني ومضاعفة رواتبهم .- إن عملية تمويل برنامج ما يسمى وإعادة الهيكلة قد تم تمويله عن طريق البنك الدولي .- زيادة مصاريف وتجاوزات المحافظ والإدارة العليا بشكل كبير و ملفت للنظر .- زيادة نسبة التعيينات الجديدة برام الله وتهميش فرع غزة .- عدم قيام فرع غزة بمهامه وسحب جميع الصلاحيات والجلوس من غير عمل مثلهم كمثل القطاع العام بغزة .4 – لم يتمكن أغلب الموظفين المتضرريين من الحصول على فرص عمل بديلة خاصة بغزة حتى تاريخه مما زاد من معاناتهم اليومية . 5 – إن أغلب المفصولين من عملهم أصحاب أسر كبيرة ولديهم أبناء بالجامعات .6- زيادة الأوضاع الاقتصادية سواء بالقطاع كما هو معروف لدى الجميع .7 – إن تطبيق خطة التقاعد المبكر والإجباري تمت في ظروف غير قانونية ولا شرعية .8 – عدم قيام المحافظ والإدارة العليا بالوفاء بتعهداتها مثل عدم المس بلقمة عيش الموظف وتوفير فرص عمل بديلة لمن تم إجبارهم على ترك وظائفهم والتوقيع على الاستقالة بالتهديد والوعيد.9- إن أغلب المتضرريين من ذلك يعانون ضيق العيش والحرمان وقمة المعاناة والضيق والقلق وزملائهم بالسلطة عكس ذلك تمامًا .وعليه نطالب بالأتي :1- العودة إلى العمل أو القطاع العام .2- التعويض عن الأضرار النفسية والاعتبارية التي لحقت بالمتضررين..3- التعويض عن المماطلة والتأخير بعدم الرد والتعويض عن إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون . وكذلك بتشكيل لجنة تحقيق تتصف بالنزاهة والشفافية ومن ذوي الاختصاص لإعادة النظر في كافة ملفات الموظفين الذين أنهيت خدماتهم في غزه بأسلوب الترهيب واستدعائهم لمقابلة اللجنة في غزه وبيان أوضاعهم ورغباتهم وفتح المجال أمام الذين يرغبون بالعودة إلى عملهم أو تعويضهم عن باقي فترات عملهم القانونية أو استيعابهم في القطاع العام .. سيادة الرئيس ... كلنا أمل أن يلقى طلبنا هذا القبول والإيجاب والذي نعتبره نداء استغاثة وإعطائه الاهتمام الذي يستحقه من خلال تقييمكم للوضع الراهن الذي يعيشه أهلكم وذويكم و أبناؤكم والذي لا يحتمل سوى الحل العاجل لمعاناتهم .. لأننا كما تعلم نعيش قسوة الإغلاق المحكم والإغراق القاتل والتهميش و التجويع والحرمان والحصار المقنن والمدروس بكل دقة وإتقان.. شاكرين لكم حسن تعاونكم وتآزركم واهتمامكم بمعاناة شعبكم .. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقديـر .. مقدمه لسيادتكـم المتضررين من موظفي سلطة النقد
