منذ البداية حرصت حماس على الحديث بصوت واحد وان كان في الغرف المغلقة اهتاجت النفوس غير مرة، وفي هذه الايام ايضا هناك في حماس خلاف على سلسلة من المواضيع الهامة. التصريحات التي صدرت من غزة، من دمشق، من الضفة ومن السجون، كانت دوما تبث جبهة موحدة. فقط حكومة هنية، التي تحرض على الايضاح بانها لا تمثل مواقف حماس واثبتت ذلك أمس، جاءت لتخرب على هذه الصورة. وقعت حماس أمس ضحية انفصام الشخصية الذي يلفها منذ صعودها الى الحكم. من جهة تقف حكومة هنية، تلك العطشى للاعتراف والشرعية، مستعدة لان تلتقي مع كل مندوب اجنبي يصل الى القطاع فرحة بالتعاون مع الامم المتحدة واتخاذ صورة اللاعب الشرعي في الساحة الدولية، ولارضاء كل تلك الاطراف مستعدة ايضا لان تستخدم تعابير غير مسبوقة من جانب رجال حماس. كما أن هذا هو السبب الذي جعل التقرير يستخدم كلمات "مدنيين اسرائيليين" وليس "مدنيين صهاينة"، كما قال وزير العدل لحماس محمد الغول في شبكة "الجزيرة". تقرير حكومة حماس بصراحة أعرب عن الاسف على المس بمدنيين اسرائيليين. لا ينبغي أن نفسر على نحو مغاير صفحتين اعتذاريتين، كتب فيهما بشكل واضح بان اضرار القسام في المواقع المدنية كانت خطأ ولم تتم عن قصد. في اعلى الوثيقة، بالمناسبة، يظهر العنوان "السلطة الوطنية الفلسطينية". نعم، ذات "سلطة اوسلو" كما يسمونها هزءا في حماس. في الجانب الاخر من ذاك الانفصام تقف حماس كمنظمة اسلامية متطرفة مع اجندة واضحة واستراتيجية معروفة لادارة حرب ارهابية ضد اسرائيل. في معظم الحالات نجحت حماس في احداث توازن بين هاتين الشخصيتين، حيث كان واضحا دوما بان حكومة حماس لا تملي، بل ولن تملي ابدا سياسة المنظمة. حكومة غزة مسؤولة عن "الصيانة الجارية" للقطاع وليس اكثر من ذلك. على هذه الخلفية تدعي مصادر فلسطينية بان النفي السريع لوزير العدل الغول جاء في اعقاب توبيخ حاد من جانب مسؤولين كبار في حماس. كما أن هذا هو السبب لان تقرير حماس، على الاعتذار الذي فيه، الالتواءات والتذبذبات، ليس بشرى كبيرة. حماس ستواصل المس بالمدنيين. صواريخ القسام بطبيعتها هي سلاح ارهابي. الاعتذار والتراجع عنه هما دليل آخر على ان الذراع العسكري والقيادة في دمشق سيواصلان تحديد النبرة، وحكومة هنية، كما يمكن التقدير، ستكيف بشكل افضل الوثائق التالية التي ستصدر عنها."
