اعتبرت إيران الأربعاء أن العقوبات الأميركية الجديدة “مؤشر واضح على العداء”، بعدما أدرجت واشنطن في القائمة السوداء أكثر من 30 شخصا وسفينة مرتبطة بتجارة النفط.
وشملت العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الاثنين رئيس شركة النفط الوطنية وغيره من المتهمين بالتوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.
وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة “الضغوط القصوى” من خلال العقوبات على طهران، في استكمال للنهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى.
ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله “إن اتخاذ القرارات بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان هو جزء من الحق القانوني في تقرير مصير الأمم، وليس لأي طرف الحق في استخدام الذرائع السياسية لمنع أو تعطيل علاقاتها التجارية والاقتصادية”.
وأضاف أن “فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على التجارة الخارجية الإيرانية يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ احترام السيادة الوطنية ومبدأ تقرير المصير للدول (…) وبالتالي، فهو يعتبر عملا خاطئا وغير مبرر وغير مشروع وينتهك حقوق الإنسان للشعب الإيراني”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، دعا ترامب إلى الحوار مع إيران، قائلا إنه يريدها أن تكون “دولة عظيمة وناجحة”.
والاثنين، استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إجراء أي “مفاوضات مباشرة” مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، في ظل سياسة “الضغوط القصوى” التي يمارسها ترامب.
وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض بين 2017 و2021، اعتمد ترامب سياسة “ضغوط قصوى” حيال طهران، شملت الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها بهدف إضعاف اقتصادها وعزلها على الساحة الدولية.
وردا على انسحاب ترامب من الاتفاق عام 2018، تراجعت إيران تدريجا عن كثير من التزاماتها النووية الأساسية.
وأجرت إيران محادثات الاثنين بشأن الملف النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد استئناف المفاوضات في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الثلاثاء، إنه من المتوقع إجراء جولة جديدة من المحادثات مع الأوروبيين في غضون ثلاثة أسابيع.
