ذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن لدى المسؤولين المصريين في القاهرة مؤشرات إيجابية من جانب الإدارة الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب معني باستكمال إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين، وعدم عودة الحرب مجدداً في غزة حتى ولو صرح علنياً بعكس ذلك.
ورغم مماطلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي كان مقرراً لها أن تبدأ في اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن هناك تفاؤلاً لدى المسؤولين عن الوساطة في مصر باستمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة للحرب مجدداً.
وقالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد"، إن هناك ضغوطاً من المؤسسة الأمنية في إسرائيل بهدف الاستمرار في صفقة التبادل لتحرير الأسرى العسكريين، مشددة على أن المسؤولين في إدارة ترامب على دراية بالخلافات بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل بشأن المضي في الاتفاق وتحرير الأسرى العسكريين الذين كان يرغب نتنياهو في اعتبارهم خسائر حرب بعد الانتهاء من تحرير الأسرى المدنيين.
ومن المقرر أن يبدأ مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف وتيكوف جولة، يوم الأربعاء، في المنطقة تشمل مصر وقطر وإسرائيل والإمارات والسعودية بهدف تحريك المفاوضات وتمديد الاتفاق. وبحسب ما علم "العربي الجديد"، فإن التصور المصري الذي يلقى قبولاً مبدئياً لدى حماس، بابتعاد الحركة عن الإدارة المدنية والشرطية في القطاع، يمثل نقطة التقاء مع المسؤولين في الإدارة الأميركية نحو الدفع للمرحلة الثانية من الاتفاق.
وبحسب مصدر مصري، فإن الوقت بات ضيقاً لبدء مفاوضات المرحلة الثانية والانتهاء منها قبل نهاية المرحلة الأولى واستحقاقاتها، مرجحاً أن يتم التوافق على مد المرحلة الأولى لمدة أسبوعين على أقل تقدير لحين الانتهاء من كافة تفاصيل المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن استعداد حماس لعقد صفقة تبادل خلال المرحلة الثانية دفعة واحدة لباقي الأسرى يلقى استحساناً وترحيباً أميركياً.
وأشار المصدر إلى أن زيارة وتيكوف للمنطقة تسعى إلى الوصول لصيغة تراعي ملاحظات حكومة الاحتلال بعدم بقاء حماس في حكم القطاع، لتشجيع نتنياهو على الاستمرار في الاتفاق، بما يضمن إطلاق سراح باقي الأسرى الذين يقدر عددهم بنحو 63 أسيراً ما بين أحياء وجثامين.
وفي السياق، قال جهاد طه، الناطق باسم حركة حماس، إن "سياسة المراوغة والمماطلة" وتأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في عملية التبادل الأخيرة والذين كان من المفترض إطلاق سراحهم حسب الاتفاق، تعكس عدم مصداقية الاحتلال في التزامه بما تم التوافق عليه "لكسب الوقت والتهرب من استحقاقات الاتفاق وفرض إملاءات وشروط جديدة".
وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه بناء على ذلك، "فإننا ندعو الوسطاء والمجتمع الدولي إلى ضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاق وتنفيذ ما جاء في مضمونه من بنود دون أي عراقيل أو تأخير"، مؤكداً أن حركة حماس ملتزمة بالاتفاق رغم ممارسات الاحتلال وإهانته وإذلاله للأسرى الفلسطينيين وانتهاكه لكل القيم الإنسانية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بأن قرار تأخير إطلاق الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان على دولة الاحتلال إطلاق سراحهم يوم السبت بعد إعادة حركة حماس ستة محتجزين، اتُخذ خلال جلسة في ديوان نتنياهو، بخلاف موقف ممثلي المؤسسة الأمنية الذين طُلب منهم الخروج من غرفة الاجتماع. وذكرت القناة 13 العبرية، ليل الأحد – الاثنين، أن القرار صدر عن المستوى السياسي خلافاً لموقف ممثلي المستوى الأمني الذين أوصوا في الجزء الأول من النقاش، الذي عُقد في مكتب نتنياهو مساء السبت، بتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة حتى نهايتها، لتفادي تعريض استعادة جثامين أربعة جنود خلال الأسبوع الحالي للخطر. وفي الجزء الثاني من الجلسة، طُلب من ممثلي المؤسسة الأمنية مغادرة الغرفة، ومن ثم اتُخذ القرار بتأجيل إطلاق سراح الأسرى.
