قررت سويسرا وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على الفور، وفقًا للجنة بمجلس الشيوخ، والتي تدعم اقتراحًا مرتبطًا بذلك مدعومًا من مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الشيوخ قرارًا بشأن هذه القضية خلال الدورة البرلمانية الربيعية من 26 فبراير إلى 15 مارس.
وفي يوم الثلاثاء، وافقت لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ بفارق ضئيل على اقتراح يدعو إلى تعليق، اقترحه عضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري ديفيد زوبربوهلر.
ويدعو هذا المشروع إلى وقف فوري للدعم المالي السويسري الحالي والمستقبلي للأونروا حيث وافقت اللجنة على الاقتراح بأغلبية 6 أصوات مقابل 6، مع قيام ماركو كييزا من حزب الشعب بإلقاء الصوت الحاسم.
و أعطى مجلس النواب موافقته على الفكرة في سبتمبر الماضي. حيث قرر المزيد البرلمانيون السويسريون وقف تمويل الأونروا.
وصوتت إحدى غرفتي البرلمان في برن يوم الاثنين على وقف المدفوعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على الفور.
وقالت لجنة مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إنها تعتقد أن سويسرا لا ينبغي أن تقدم دعمًا ماليًا لمنظمة لها روابط محتملة بالإرهاب. ومع ذلك، فإنها تعتقد أن منظمات أخرى يمكن أن تنفذ أنشطة الأونروا.
وزعم المعارضون أن أنشطة الأونروا ضرورية في المنطقة وأن التعليق الفوري للتمويل سيكون مأساويًا للسكان المدنيين.
وانهاء سويسرا تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هو أحدث فصل في تاريخ البلاد المضطرب مع الوكالة.
وقبلت اللجنة اقتراحًا آخر من مجلس النواب بأغلبية 9 أصوات مقابل 4، لكنها عدلت النص بحيث انه يجب استشارة لجان السياسة الخارجية قبل تقديم أي مساهمات للأونروا بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام هذه المساهمات حصريًا لصالح السكان المدنيين المحتاجين في الشرق الأوسط.
وفي نسخته الأولية، يحث الاقتراح المجلس الاتحادي على التواصل مع المجتمع الدولي لصالح جسم يحل محل الأونرواو يجب دراسة البدائل، على سبيل المثال إمكانية دمج المساعدات المقدمة للفلسطينيين في وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR).
و رفضت بالإجماع اقتراحًا يدعو إلى إعادة تخصيص مساهمة سويسرا في الأونروا لعام 2024 مباشرة للسكان الفلسطينيين لضمان عدم تحويل أي أموال إلى الأونروا حيث أصبح النص قديما، وفقًا للجنة.
ورفضت اللجنة أيضًا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت مبادرة كانتون جنيف "بإلزام سويسرا بدفع مساهمتها للأونروا دون تأخير".
كما رفضت اللجنة، دون معارضة، ثلاث عرائض من منظمة العفو الدولية ومركز العمل اللاعنفي وجمعية كامباكس، والتي دعت إلى دعم الأونروا والالتزام بوقف إطلاق النار الفوري.
