رام الله / سما / أبعدت سلطات الاحتلال، الأسير بكر الحافي من سكان طولكرم إلى قطاع غزة، فيما رفض تسعة من الأسرى إبعادهم خارج أراضي الضفة الغربية. وذكر نادي الأسير، فى بيبان وصل سما بان سلطات الاحتلال أقدمت على إبعاد الأسير الحافي يوم أمس الأول، بعد أن اعتقلته من منطقة سكناه الكائنه في شويكه قضاء طولكرم، وقامت بتحويله الى مركز تحقيق المسكوبية، وامضى هناك ما يقارب الشهر، بحجة انه لم يقم بتغيير مكان سكنه من القطاع الى الضفة، علما بانه متزوج امراه من سكان الضفه ن وله منها طفلتين، ويملك بيتا، وارضا زراعية ، ومقيم في الضفة منذ ما يزيد عن العشر سنوات. وفي سياق متصل، لا يزال تسعة اسرى يرفضون قرار إبعادهم الى خارج الاراضي المحتله، علما بان سلطات الاحتلال تساومهم على ذلك لما يزيد عن العام. واشار النادي الى ان الاسرى متابعين من قبله، وهم : نصري عطوان، من بيت لحم، اعتقل في 19/8/2007 ، موقوف وحصل على لم الشمل وعاقد قرانه، وهو طالب جامعي في القدس المفتوحة، دخل البلاد في العام 95 قادما من الاردن، والاسير احمد زيدات من الخليل، اعتقل بتاريخ 12/6/2008م ، لا زال موقوفا، و حصل على لم للشمل وهو بالسجن ، والاسيرين الشقيقين، محمد ابو زويد، معتقل منذ العام 2001 وانهى حكمه منذ ستة شهور، ومعه لم شمل وهوية، ومحمود ابو زويد، معتقل منذ العام 2005 وانهى حكمة قبل عام ومعه لم شمل وهوية، وايضا الشقيقين طالب بني عودة اعتقل في يوم 21/5/2006، وانهى حكمة في 21/10/2007 ، وحصل على الهوية ولم الشمل في شهر 3/2007 وهو في السجن، واخيه عمر بني عودة اعتقل بتاريخ 2/12/2006، وانهى حكمه بتاريخ 1/12/2007، وحصل على الهوية ولم الشمل في شهر 3/2007 وهو في السجن ، و الاسير حماد ابو عمرة من سكان نهر البارد، متزوج وله 7 ابناء ،انهى محكوميته في شهر 2 من العام الماضي، والاسير سامر علي حماد، اعتقل بتاريخ 20/7/2006، حكم 11 شهر و3000 شيقل غرامة، وحصل على لم الشمل داخل السجن، آخرهم الاسير منير ابو ضباع من سكان غزة، اعتقل ابان الحرب الاخيرة على غزة، موقوف ومهدد بالابعاد الى مصر. وبين النادي ان سلطات الاحتلال الصهيوني عمدت مؤخرًا إلى إعادة إحياء سياسة الإبعاد بحق الاسرى الفلسطينيين عن مناطق سكناهم أو عملهم لمنعهم من المشاركة في أي مظاهر احتجاجية على اعتداءاتها بحق الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، وتنتهج سلطات الاحتلال أسلوب الإبعاد العنصري منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، من خلال تهجير المواطنين بشكلٍ إجباريٍّ باستخدام القوة أو القوانين العنصرية التي يشاركها فيه القضاء الصهيوني.
