عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعًا لفريق الإيواء الوطني (OPT)، بمشاركة وزيرة التنمية، وزيرة الدولة لشؤون الإغاثة سماح حمد، وممثلين عن الجهات الشريكة، لمناقشة أوضاع مراكز الإيواء وآليات تعزيز الاستجابة الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت حمد أن الحكومة أنشأت "غرفة العمليات الطارئة" لمتابعة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار بشكل منسق وفعال، مشيرةً إلى أهمية توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والشركاء الدوليين لضمان استجابة متكاملة.
وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى مرحلة التعافي، وهي المرحلة التي تركز على إعادة بناء الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتضررين، مبينة أن أحد أبرز التحديات يتمثل في عودة النازحين، خاصة في شمال القطاع، حيث يواجهون نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية والمأوى، ما يستدعي عملاً مشتركًا لتقديم استجابة عاجلة ومستدامة.
وأشارت إلى أن خطة الحكومة تمتد إلى ستة أشهر، وتشمل مشاريع لتعافي المتضررين، من بينها برنامج "النقد مقابل العمل"، الذي يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة.
وأكدت حمد ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الدولية وغرفة العمليات الحكومية لضمان تنفيذ استجابة شاملة لا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل تشمل أيضًا إعادة تأهيل المنازل المتضررة جزئيًا، ما قد يتيح إعادة إسكان نحو 50% من النازحين خلال الأشهر الستة المقبلة.
وشددت على ضرورة تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الأيتام وذوو الإعاقة والأسر التي تعيلها النساء، مع إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين لضمان تنسيق الخدمات بشكل فعال.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل آليات الرقابة والتقييم لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
وعرض ممثل فريق الإيواء الوطني فادي شماسي، مستجدات وتحديات مراكز الإيواء، إضافة إلى الخطط المقترحة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السكان المتضررين.
كما ناقش الحضور سبل توحيد الجهود وتنسيق السياسات لضمان استجابة أكثر كفاءة وشفافية، مع التركيز على تحديد مواقع مراكز الإيواء بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضمان توفير بيئة آمنة للنازحين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير استراتيجيات مستدامة لدعم الفئات المتضررة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وكريمة للأفراد المقيمين في مراكز الإيواء.
