سمح القضاء البريطاني بإجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة بيع مكونات من لمقاتلات "إف-35" لإسرائيل خلال حربها على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في مايو القادم، أي بعد 7 أشهر تقريبا من اتخاذ حكومة حزب العمال القرار المثير للجدل باستثناء قطع غيار مقاتلات "إف-35" من الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقد اتخذ الوزراء هذا الاستثناء في سبتمبر 2024 عندما علقت الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة لأي أسلحة هجومية يمكن أن تستخدمها إسرائيل في غزة. وقالوا إن هناك خطرا واضحا من أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في معاملتها للأسرى الفلسطينيين، وفي تقييد المساعدات إلى غزة.
