القدس المحتلة / سما / أفادت صحيفة هآرتس أن لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي في إسرائيل قررت إقامة قوة عاملة تتبع نيابة (الدولة), وتعمل على معالجة الخطوات القضائية الدولية التي قد ترفع ضد شخصيات إسرائيلية في الخارج بحجة محاربة الإرهاب. ويشار إلى أنه من المفترض أن تتشاور هذه الوحدة مع ضباط الجيش الإسرائيلي والشخصيات السياسية في الماضي والحاضر في حالة تعرضهم للخطر نتيجة تقديم شكوى قضائية ضدهم في الخارج . وكما يجب أن تقوم بإجراء اتصالات مع محامين محليين وفي دول مختلفة يتمتعون بخبرة في المجال القضاء الدولي للحصول على خدمات استشارية أو دفعهم لتمثيل أي شخصية إسرائيلية رفعت عليها دعوة أمام القضاء في الخارج . تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل في إسرائيل عينت في الفترة الأخيرة الدكتور "روعى شيفدوروف" لتولي منصب إدارة هذه الوحدة, وهو خبير في مجال القضاء الدولي . وفي المقابل توجهت منظمة المحامين في إسرائيل إلى مكتب وزارة العدل وطالبوا بإلغاء هذا التعين والبحث عن مرشحين آخرين من أجل الشروع في عملهم, ولم يدلوا بأسباب رفضهم لشيفدوروف .