غزة / سما / دعا مختصون اليوم الأربعاء إلى ضرورة فتح تحقيق شامل في أزمة التيار الكهربائي الحالية والتي يعيشها سكان قطاع غزة. وأكد هؤلاء خلال ندوة نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة بعنوان "أزمة الكهرباء في قطاع غزة" العمل على إيجاد حلول إستراتيجية للازمة المزمنة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تمويل دولي. كما دعا هؤلاء إلى وضع حلول فورية وعاجلة لضمان تدفق الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، ووضع حد للأزمة الراهنة. ووجه المختصون دعوة إلى سلطة الطاقة للالتزام بالمسئوليات الملقاة على عاتقها، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الوقود الصناعي لمحطة التوليد، وعدم تسييس قضايا الخدمات العامة كي لا يتحمل المواطن الآثار الناجمة عن هذا التسييس. وحثوا الأطراف ذات العلاقة على العمل على إيجاد آلية جديدة لتوظيف المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة بحيث يستفيد منها المواطنون وخاصة الأسر العاجزة عن تسديد فاتورة الكهرباء. وانتقد نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة كنعان عبيد في مداخلته إقدام الحكومة الفلسطينية في رام الله على تقليص الميزانية المخصصة لتغطية إمدادات الوقود الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وأكد أن هذا التوجه فاقم من أزمة كانت قائمة بالأصل بفعل الإجراءات والقيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة، مشددًا على أن الأزمة تستدعي من مختلف فئات الشعب التحرك العاجل بغض النظر عن توجهاتهم الحزبية من ناحيته، قدم مدير المشروعات في محطة توليد الكهرباء رفيق مليحة مداخلة بعنوان "محطة توليد الكهرباء الواقع والإمكانيات" استعرض خلالها نشأة المحطة وتطورها وصولاً إلى استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في يونيو 2006. وبين مليحة أن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في قصف المحطة، وتقليص إمدادات الوقود الصناعي، والحيلولة دون وصول العديد من المستلزمات وقطع الغيار، كان لها أثر كبير في تعطيل المحطة وعرقلة عملها. وأكد مليحة على أهمية الوصول إلى آلية تضمن تدفق الوقود بشكل دائم إلى الخزانات في محطة التوليد في قطاع غزة.
