رفع الحصانة عن النائب سعيد نفاع من التجمع الديمقراطي، وكذا القرار بتقديمه الى المحاكمة، لا داعي لهما، يلحقان ضررا ويثيران الاشتباه بالمطاردة السياسية على خلفية قومية. النائب نفاع سافر الى سوريا في 2007 على رأس وفد من رجال الدين الدروز الذين ارادوا الحج الى المواقع المقدسة. وحسب لائحة الاتهام الخطيرة التي رفعت ضده، التقى نفاع مع نائب رئيس الجبهة الشعبية – القيادة العامة (منظمة احمد جبريل) بل وزار مكتب رئيس المكتب لحماس خالد مشعل. في اعقاب ذلك يتهم بجريمة زيارة الى دولة عدو واتصال بعميل اجنبي. نفاع ينفي أمر انعقاد هذه اللقاءات. نفاع ليس النائب العربي الاول الذي يسافر الى دول عربية وتقديمه الى المحاكمة يتخذ صورة محاولة تحويله كبش فداء كي يرى الاخرون فيخافون: ليرى الدروز بانه حذار عليهم التطرف في مواقفهم، وليرى النواب العرب كلهم بان الدولة تجري متابعة متشددة لنشاطهم ومعنية بمنعهم من زيارة الدول العربية. إذ ان احدا لا يشتبه بنفاع بانه نقل معلومات امنية الى العدو او ساعد في اعمال ارهابية. سفر رجال الدين الدروز الى سوريا، حيث يعيش الكثير من ابناء طائفتهم، لا يختلف في جوهره عن أي حجيج، كانبطاع الاف المؤمنين اليهود على قبر الحاخام يعقوب ابو حصيرة في مصر. المصافحة التي تبادلها النائب احمد الطيبي مع الرئيس السوري بشار الاسد قبل نحو سنة في باريس لا تختلف عن المصافحة بين وزير السياحة، ستاس مسننجكوف وبين نظيره الايراني في اسبانيا. وبدلا من الاستعانة بالنواب العرب ليكونوا جسرا بينها وبين الدول العربية تقدمهم الدولة الى المحاكمة حسب قانون ما كان ينبغي له أن يسن منذ البداية. القانون الذي يمنع النواب من زيارة الدول العربية ليس فقط قانون ضار، يمنعهم من اداء نشاطهم الجماهيري في صالح ناخبيهم – بل وايضا قانون تمييز لانه موجه ضدهم فقط. سواء كان لاجل عقد الاتصالات في الدول العربية بحيث تساعد هذه على تقدم السلام، أم لغرض زيارة الاقارب ام للحج – فان على الدولة أن تمنح النواب العرب حرية عمل وحركة، شريطة، بالطبع، الا يرتكبوا مخالفات أمنية.
