نابلس / سما / قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد، اليوم، إن هناك أكثر من 25 ألف عامل فلسطيني يعملون بشكل قانوني في المشاريع الإسرائيلية ويمتلكون مصادر دخل محدودة، مضيفا أن إسرائيل تستغل ظروف الفقر والبطالة للضغط على الفلسطينيينووصف سعد، في بيان له، قرار حكومة الاحتلال الأخير بفرض غرامات وعقوبات على من يساعد العمال في الدخول إلى داخل أراضي عام 1948 أو يقلهم لأماكن عملهم، بـ’القرار الجائر والعنصري بحق عملنا وكل عمال العالم’.وأشار إلى أن إسرائيل تضرب بقراراتها التعسفية والظالمة للعمال الفلسطينيين كل المواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية، مؤكدا أن دولة الاحتلال تهدف بذلك للضغط على السلطة الوطنية وتضييق الخناق على العمال مستغلة بذلك ظروف الفقر والبطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني، وأن خسارة كبيرة ستلحق بقطاع العمال والاقتصاد الفلسطيني في إشارة منه إلى أن حجم الخسائر اليومية التي يتكبدها العمال تصل إلى أكثر من 5 مليون شيقل بفعل إجراءات الاحتلال وعمليات الاستغلال التي يتعرضون لها يوميا.وحذر الأمين العام إسرائيل من استمرارها في هذا النهج، مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات العمال سيلاحق الاحتلال قانونيا في كل المحافل الدولية لانتهاكه حقوق العمال الفلسطينيين وممارسته سياسة التمييز ضدهم خلافا للقانون والمواثيق الدولية.وبين أن العمال يتعرضون أيضا للابتزاز من قبل المشغلين الإسرائيليين من خلال رفع أجور نقلهم وتوصيلهم إلى أماكن عملهم مستغلين ترصد سلطات الاحتلال وجنوده لهم في الطرق.في سياق آخر، وردا على ممارسات إسرائيل ضد المواطنين والعمال في الضفة وغزة، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منظمة التعاون الدولية التي تضم أكثر من 31 اتحاد عمالي دولي، واتحاد الدول الصناعية الكبرى OECD اللذان يتخذان من فرنسا مقرا لهما بعدم قبول طلب إسرائيل الانضمام إليهما ما دامت الانتهاكات والممارسات التعسفية مستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.وطالب سعد، في تصريح صحافي، المنظمات الحقوقية في العالم ومنظمة العمل الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لسياسات الاحتلال الإجرامية التي تستهدف العمال الفلسطينيين وتضيق الخناق عليهم، داعيا إلى إيجاد مشاريع تشغيل ومصادر عمل بديلة للعمال الفلسطينيين توفر سبل العمل اللائق وحياة كريمة لهم.
