غزة / سما / أطلقت الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير "شراكة" "مبادرة الأداء الاجتماعي والبيئي والمالي في مؤسسات التمويل الأصغر الفلسطينية" وذلك تحقيقاً لرسالتها الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الفضلى والشفافية بين المؤسسات الأعضاء في شراكة. وقد أتت هذه المبادرة استكمالاً لنجاح شراكة في تحسين وزيادة الشفافية المالية والانفتاح في سوق التمويل الأصغر من خلال نشر تقارير الأداء المالي لمؤسسات التمويل الأصغر بشكل دوري. وعملت "شراكة " مع بداية عام 2009، على تصميم أداة لقياس مؤشرات الأداء الاجتماعي مكونة من 22 مؤشر متفق عليها دولياً، وذلك باستخدام نظام متابعة الأثر الاجتماعي للقروض على حياة الأفراد وتوفير فرصة نادرة للأعضاء لمراقبة أداءهم الاجتماعي بالاضافة إلى الأداء المالي. وتتمثل هذه المؤشرات في أهداف الأداء الاجتماعي: تقليص حدة الفقر لدى العملاء، تمكين النساء الفقيرات، زيادة دخل الأسر الفقيرة، وتحسين الشفافية في المعاملات المالية والمسؤولية الاجتماعية نحو العملاء والمجتمع. وأشار التقرير الصادر عن " شراكة، "والذي يعتبر الأول من نوعه، في نهاية ديسمبر 2009 أن أداء مؤسسات التمويل الأصغر ارتبط بالنتائج المالية المقاسة من خلال جودة محفظة القروض، وتغطية التكاليف والربحية. إلا أن التقدم في قياس الأداء المالي لا يكشف في الوقت ذاته سوى عن نصف حجم الأداء في التمويل الأصغر وتسعى غالبية مؤسسات التمويل الأصغر جاهدة إلى تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية المشتركة، وفي طريقها لتحقيق ذلك تحاول الوصول إلى غاية مزدوجة حيث يسهل الأداء المالي القوي من تحقيق الرسالة الاجتماعية لها. ويعتبر الأداء الاجتماعي ترجمة فاعلة وصادقة للرسالة الاجتماعية للمؤسسة، فهو الترجمة الفعالة للأهداف الاجتماعية لمؤسسة ما إلى برامج وأنشطة وفقاً للقيم الاجتماعية المقبولة والمتعارف عليها، ويشمل ذلك تقديم خدمات بصورة مستدامة للأعداد المتزايدة من الفقراء والمهمشين، وتحسين جودة الخدمات المالية ومدى مواءمتها، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعملاء، وتأكيد المسؤولية الاجتماعية تجاه العملاء والموظفين والمجتمع الذي تخدمه هذه المؤسسات. وفي مجال التمويل الأصغر، تبرز مراقبة وتقييم الأداء الاجتماعي باعتبارها من الأنشطة الحيوية. وتتواكب تلك الأهمية مع الاعتراف المتنامي من جانب الجهات المانحة والمؤسسات الدولية بأهمية الأداء الاجتماعي في التمويل الأصغر لتحقيق النتائج الاجتماعية المشمولة ضمن رسالة مؤسسات التمويل الأصغر. إن تقييم الأداء الاجتماعي هو العملية التي تقيس عبرها المؤسسة أدائها الاجتماعي المتعلق بمهمتها وأهدافها الاجتماعية، إضافةً إلى أهداف المساهمين الأساسيين. يمكن أن يكون تقييم الأداء الاجتماعي عملية داخلية أو خارجية فعندما تكون داخلية تعتبر "تقييمًا ذاتيًا"، وعندما تكون خارجية تعتبر "تدقيقًا اجتماعيًا" أو "تصنيفًا اجتماعيًا". ويمكن أن يركز التقييم على أي من الخطوات في سلسلة الأثر السببي الاجتماعي، حيث تعتبر سلسلة الأثر السببي الاجتماعي نموذجاً يفسر كيف ينشأ التأثير. فالأمر يبدأ بالأهداف والغايات المؤسساتية الذي يتحول عبر الأنظمة والأنشطة الداخلية إلى مخرجات، تؤدي بدورها إلى نتائج والذي يُأمل أن يحدث أثراً إيجابياً في حياة المستفيدين منها ومتلقيها، أي النتائج. وتساعد أدوات تقييم الأداء الاجتماعي مؤسسة التمويل الأصغر على التعرف إلى عدد من القضايا ذات الإشكالية أينما وجدت على سلسلة الأثر: وإذا تمت معالجة هذه المسائل، يمكن تحسين الأداء الاجتماعي. فتقييم الأداء الاجتماعي هو بمثابة تقييم النوايا والأنشطة و/أو الإجراءات التصحيحية التي تطبقها مؤسسة التمويل الأصغر بهدف تحديد ما إذا كانت تملك الأنظمة والأدوات المناسبة لتحقيق أهدافها الاجتماعية. علاوة ًعلى ذلك، يمكن لتقييم الأداء الاجتماعي تقييم النتائج الاجتماعية التي تم التوصل إليها عبر تطبيق برامج التمويل الأصغر. قد يكون تقييم الأداء الاجتماعي تقييماً يجرى مرة واحدة أو عملية تقييم مستمرة، وتشتمل غالبية أدوات التقييم المؤشرات الاجتماعية المقبولة في قطاع التمويل الأصغر التي توفر المزيد من الشفافية لقاعدة المؤسسة الاجتماعية – والتي تركز بشكل خاص على تحديد مستويات الفقر الحالية بين عملائها، وكيف يتم الوصول إلى العملاء، وإذا ما كانت خدمات مؤسسة التمويل الأصغر تناسب أم لا حاجات العملاء، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي واجهها العملاء.
