رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الخميس، ادعاءات فرنسا بأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمكن أن يستفيد من الحصانة في القانون الدولي”.
وأكدت ألبانيز، في تصريح للأناضول، أن هذه الحصانة ليس لها أساس قانوني.
حيث ذكرت ألبانيز، أن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو له الحصانة “ليس له أي أساس قانوني” وأن مثل هذا الوضع غير ممكن.
وقالت “لقد تم بالفعل حل هذا الوضع في قضية (الرئيس السوداني السابق) عمر البشير”.
وأكدت ألبانيز، أن منع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيكون انتهاكًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
ولفتت إلى “النهج المتناقض” الذي تتبعه فرنسا تجاه أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة هذا الوضع بأنه “كيل بمكيالين”.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، قال في وقت سابق بالجمعية العامة للبرلمان، حول مذكرة اعتقال نتنياهو، أن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين.
