نشرت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، معلومات جديدة متعلقة بقضية تسريب وثائق ومعلومات سرية للغاية من الجيش الإسرائيلي، وذلك "على إثر أنباء كاذبة كثيرة تروجه جهات لها مصالح بالقيام بذلك"، وأن "هذا لم يكن مجرد ’تسريب’ لوثيقة من داخل جهاز سلطوي إلى وسائل إعلام" وفقا لبيان النيابة.
ووفقا لبيان النيابة، فإن المتهمين المركزيين في القضية - المتحدث باسم رئيس الحكومة، إليعزر فيلدشتاين، والعنصر في قوات الاحتياط المتهم بنقل معلومات إليه – "متهمان بإنشائهما بشكل متعمد محورا مباشرا يلتف على الجهاز العسكري المسؤول عن دراسة وتحويل معلومات إلى المستوى السياسي، بينما كلاهما غير مخولين بذلك".
وأضافت النيابة أن العنصر في قوات الاحتياط "ليس مخولا بنقل معلومات سرية وحساسة بهذه الدرجة إلى من ليس لديه تصيف ملائم، بينما فيلدشتاين ليس مخولا بالاطلاع على هذه المعلومات وبالطبع ليس مخولا بنقلها إلى جهة أخرى".
ووفقا للنيابة، فإن المعلومات التي نقلها عنصر الاحتياط إلى فيلدشتاين، ونُشرت في صحيفة "بيلد الألمانية، تم الحصول عليها بواسطة وسيلة استخباراتية سرية. "وقررت الجهات الأمنية أن الكشف عن وجود هذه الوسيلة وقدراتها وطبيعة استخدامها، بإمكانه أن يتسبب بضرر كبير لمصالح دولة إسرائيل الأمنية وبالأساس في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وكشف مصادر معلومات استخباراتية، يتم إنقاذ حياة بشر بواسطتها".
وفي ما يتعلق بأنباء ترددت حول إخفاء هذه المعلومات عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأنه تعين أن يطلع عليها، قالت النيابة في بيانها إن "المعلومة السرية لم تنقل بواسطة الجهات المتخصصة بإجراءات نقل الوثائق إلى جهات خارج الجيش الإسرائيلي، لأنه بعد تلقيها بوقت قصير جدا، وردت معلومات استخباراتية جديدة، التي تمت دراستها من جانب الجهات المختصة في شعبة الاستخبارات وتبين أنها ذات علاقة أكثر بقضية المفاوضات (حول تبادل أسرى). وهذه المعلومات الجديدة نُقلت إلى الجهات التي عملت في قضية المفاوضات وكذلك للمستوى السياسي، بموجب إجراءات نقل الوثائق المتعارف عليها".
وترددت أنباء في إسرائيل حول نشر وسائل إعلام إسرائيلية، في كانون الثاني/يناير الماضي، للوثيقة التي نشرتها "بيلد"، لكن النيابة قالت إن هذا ليس صحيحا. "لا يدور الحديث عن الوثيقة التي نشرت قبل ذلك في إسرائيل، ولا عن الوثيقة التي توصف في وسائل الإعلام بأنها ’وثيقة السنوار’. وهذه معلومات أخرى سرية وحساسة ونشرها من شأنها أن يلحق ضررا بأمن الدولة".
وأضافت أن فيلدشتاين دفع إلى نشر "معلومة سرية ليس من أجل مصلحة الدولة، وإنما من أجل التأثير على الخطاب الإعلامي".
وجاء في بيان النيابة أن فيلدشتاين "كان يعلم أن الرقابة رفضت نشر المعلومة ومضمونها، الأمر الذي يثبت أنه علم بوجود إمكانية شبه مؤكدة أن النشر سيلحق ضررا بأمن الدولة"، وأنه حتى لو لم يتعمد التسبب بضرر لأمن الدولة، "تعين عليه أن يتوقع أن أفعاله من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة".
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، لائحتي اتهام ضد فيلدشتاين والعنصر في الاحتياط. ونسبت لائحة الاتهام لفيلدشتاين تهمة تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وكذلك حيازة معلومات سرية وتشويش إجراءات قضائية.
وشملت لائحة الاتهام ضد العنصر في الاحتياط خمس مخالفات، بينها تسريب معلومات سرية، وتشويش إجراءات قضائية وسرقة وثائق. ويتوقع تقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين آخرين في القضية. وتم فرض حظر نشر على قسم من لائحة الاتهام، وتمديد اعتقالهما حتى يوم الأربعاء المقبل.
