لفت المحلل الإسرائيلي إفرايم غانور إلى أن توجه حكومة نتنياهو الواهمة تجاه قطاع غزة، والحديث عن إعادة الاستيطان في القطاع ليس الخيار الصحيح، وسيكلف إسرائيل ثمنا ماديا ودمويا باهظا.
وقال في مقال لصحيفة "معاريف": "الأيام تمضي، لقد مر 13 شهرا على الحرب. ولا يزال 101 أسير في أنفاق غزة المظلمة. وتطول قائمة القتلى والجرحى، ويزداد إحساس الجمهور بأن توجه هذه الحكومة الواهمة هو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى الاستيطان في القطاع وإقامة حكم مدني وإعادتنا إلى السنوات التي سيطرنا فيها على القطاع وبنينا مستوطنات بثمن دموي باهظ".
وأضاف: "الواقع الآن في قطاع غزة المدمر هو أن حماس خسرت أكثر من 80% من قدراتها. واغتال الجيش الإسرائيلي أغلبية الذين يشغلون ترسانة سلاحها، ولم تعد الحركة تتصرف كجيش نظامي. أما القادة الميدانيون الذين نجوا، فيحاولون خوض حرب عصابات، وتجنيد شباب غزة. ومن شأن هذا أن يزداد ما دام الجيش الإسرائيلي في غزة".
وأكد غانور أن "أغلبية الإسرائيليين تريد وقفا للقتال، باستثناء أقلية. تلمح الحكومة إلى أنها مستعدة للمضي نحو اتفاق مع حزب الله والخروج من لبنان، مع إمكان الدخول إليه مجددا، إذا خرق حزب الله الاتفاق. لكن في قطاع غزة، ليس لدى الجيش أي مشكلة في الدخول ثانية إذا رفعت حماس رأسها من جديد، لكن الحكومة تعارض اتفاقا لوقف القتال يعيد الأسرى أخيرا".
وتابع المحلل الإسرائيلي: "هنا نسأل "لماذا؟" لأن مثل هذا الاتفاق سيفرض على الحكومة إطلاق سراح مخربين من السجون الإسرائيلية، الأمر الذي يهدد بقاء الحكومة بسبب معارضة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين لم يكن الأسرى قط في جدول أعمالهما، ومن المؤكد أنهم ليسوا بأهمية عودة الاستيطان إلى غوش قطيف (قطاع غزة)".
وحذر غانور: "لقد حل فصل الشتاء، ومعنى هذا مزيد من التدهور في وضع الأسرى الذين تمكنوا من الصمود خلال الأشهر الـ13 الماضية. أيضا الشتاء يشكل خطرا على حياة مليوني غزي يعيشون في الخيام، وفي ظروف صحية صعبة. وإمكانية تفشي وباء يؤدي إلى موت الآلاف من السكان، سيثير غضب العالم ضدنا، الذي يتهم جزء منه إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية".
وأضاف: "قطاع غزة ليس حماس والجهاد الإسلامي فقط، بل توجد هناك منظمات إجرام لها علاقة وثيقة بمهربين من البدو في شمال سيناء، وتعاونت معهم طوال أعوام، وكانت هي المسؤولة عن معظم عمليات التهريب من مصر إلى القطاع، من هنا، فإن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في غزة يمكن أن يصطدم بحرب العصابات التي بدأنا نرى بشائرها اليوم، بل أيضا سيصطدم بإرهاب المنظمات الإجرامية التي ستحاول استغلال الواقع لتعزيز مكانتها في داخل القطاع".
وأشار إلى أنه "في ضوء الأزمة الاقتصادية، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى موجة كبيرة من سرقات الأملاك في مستوطنات الغلاف. وسيضطر الجيش إلى الدفاع عن بقائه في داخل القطاع المعادي بقوات لا بأس بها، ونشر قوات كبيرة حول القطاع من أجل حماية مستوطنات الغلاف".
وأضاف أن "هذا من دون الحديث عن ملايين المبالغ التي سيتعين علينا توظيفها من أجل أن نوفر لمليونين من سكان غزة الحاجات الطبية الأساسية، والتعلم الأساسي، والكهرباء، والمياه، وتطبيق الحد الأدنى من النظام في منطقة كبيرة مدمرة، في أغلبيتها. هل يوجد في الحكومة من يحسب حسابا لذلك؟".
وتابع: "مؤخرا، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى، أن حماس وفتح توصلتا إلى اتفاق على تشكيل لجنة غير سياسية من التكنوقراط الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى أي من التنظيمين، وهي التي ستدير قطاع غزة وتوزع المساعدة الإنسانية. هذا هو الحل الأفضل في الواقع الحالي. وهو الذي سيسمح للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى قلب القطاع في أي لحظة، وسيعيد الأسرى والجنود الإسرائيليين إلى منازلهم، وسيسمح لنا بتنظيم أمورنا بشأن القطاع، ويترك الواهمين الذين يحلمون بالعودة إلى غوش قطيف مع أحلامهم".
