وزير المالية الإسرائيلي: نخوض في قطاع غزة أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ إسرائيل..

وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة بأنها الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب بادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وقال سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “نخوض أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا. بدون النصر لا يوجد أمن، وبدون الأمن لا يوجد اقتصاد”.
ولم يذكر سموتريتش تقديرا للتكلفة الراهنة ولا المستقبلية للحرب.

لكن في سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية إن تكلفة الحرب على غزة تتفاقم بشكل كبير، والجيش رفع تقديراته الإجمالية من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (حوالي 39.5-42.4 مليار دولار).
ومنذ قيامها عام 1948 على أراضي فلسطينية محتلة، لم يسبق أن خاضت إسرائيل حربا طويلة كما تفعل في غزة حاليا، ما يلقي بتداعيات سلبية على الاقتصاد والجيش نفسه في ظل اعتماده الكبير على قوات الاحتياط.
وبالفعل خفضت مؤسسات اقتصادية دولية عدة مستوى التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى تراجع الاقتصاد.
لكن سموتريتش زعم أن “الاقتصاد في وضع أفضل بكثير مما كنا نتوقع”.
ويدعو سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، إلى الاستيطان في غزة وإقامة حكومة إسرائيلية عسكرية فيها، إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.
غير أنه زعم أيضا أن “هناك إجماع على أهداف الحرب، وإقامة مستوطنات في غزة ليس جزءا منها، رغم أنه مهم للأمن”.
وأقامت مؤسسات وناشطون ومسؤولون إسرائيليون في الأشهر الأخيرة فعاليات، بعضها بمحاذاة غزة، للدعوة إلى إنشاء مستوطنات في القطاع الفلسطيني.
ووجَّه سموتريتش اللوم إلى الجيش الإسرائيلي لرفضه تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وقال: “حقيقة أن الحيش يرفض تحمل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة هو (…) جزء كبير من السبب في أن المختطفين لم تتم إعادتهم بعد”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأضاف: “إذا كان هذا هو المطلوب لضمان الأمن، فلا أخشى أن نكون بديلا للحكم في غزة لفترة من الوقت للقضاء على حماس”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عن مسؤولين في الجيش إن تولي مسؤولية توزيع المساعدات يعني البقاء الدائم في غزة وإقامة حكومة عسكرية.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع حرمان متعمد في الغذاء والماء والدواء.
وإضافة إلى الحرب على غزة، تشن إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي حربا على لبنان، كما تتبادل هجمات مع إيران وتنفذ غارات جوية على اليمن وسوريا من حين إلى آخر.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في فلسطين ولبنان وسوريا، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، جدد زعيم حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الاثنين، مطلبه منح الجيش، في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، حرية الهجوم على لبنان في حال حدوث أي انتهاك.
وقال غانتس، عبر منصة “إكس”: “شرط أي اتفاق مع لبنان هو حرية التصرف الإسرائيلية الكاملة ضد أي انتهاك”.
وتتوسط الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت، لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد، إن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين سيصل بيروت، الثلاثاء، للقاء مسؤولين لبنانيين والحصول على رد الحكومة اللبنانية على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.
ومن المرتقب أن يزور هوكشتاين تل أبيب، الأربعاء.
وتطالب إسرائيل بمنحها حق مهاجمة أهداف في لبنان، في حال انتهك “حزب الله” وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه بيروت بشدة حتى الآن.
والجمعة، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه تسلم مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، و”لا يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان”.
ووفق هيئة البث، فإن الولايات المتحدة ستوجه “رسالة ضمانات منفصلة” إلى إسرائيل تبلغها فيها أن من حقها شن هجوم في حال رصد أي انتهاك للاتفاق.