رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعلن الاسبوع القادم للامين العام للامم المتحدة بان اسرائيلر ستشكل لجنة فحص لاحداث حملة "رصاص مصبوب" وستحقق اللجنة ضمن امور اخرى في الادعاءات التي طرحت في تقرير غولدستون. في الاونة الاخيرة جرت اتصالات مكثفة بمشاركة محافل سياسية، عسكرية وقانونية في اثنائها تبلور حل وسط كفيل بنزع معارضة وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان الفريق غابي اشكنازي لتشيكل لجنة فحص. وحسب مصدر سياسي، في اثناء المداولات تم الايضاح لجهاز الامن بان الفحص "لن يتضمن مسيرة ضباط يرافقهم محامون بل فقط فحص قرارات الحكومة ومستوى القيادة الاعلى في الجيش الاسرائيلي اما قادة الكتائب وما دونهم فليس لديهم على الاطلاق ما يخشونه".وحسب التقدير سيمثل امام اللجنة فقط اصحاب المناصب العليا: رئيس الوزراء في حينه ايهود اولمرت، اعضاء المجلس الوزاري السياسي – الامني في اثناء الحملة، رئيس الاركان اشكنازي، جنرالات هيئة الاركان ذوو الصلة وربما ايضا قائد فرقة غزة وضباط آخرين برتبة عميد. وستفحص اللجنة قرارات الحكومة والمجلس الوزاري على مدى الحملة، تعليمات القيادة السياسية للجيش وتطبيق المستويات العليا الميدانية للاوامر. تقرير غولدستون اشار الى 35 حدثا اعتبرها "جرائم حرب" ويبدو أن لجنة الفحص ستحقق في كل هذه الاحداث. "جهاز الامن لا حاجة له ان يخشى شيئا"، قال امس مصدر سياسي. "لدى اسرائيل اجوبة ممتازة على كل الاحداث المذكورة في التقرير. اسرائيل يمكنها أن تدحض الاتهامات التي تقول انها ارتكبت جرائم حرب". وحسب طلب الامين العام للام المتحدة بان كي مون فان اسرائيل يفترض أن ترد حتى اليوم على ادعاءات تقرير غولدستون. وزير الدفاع ايهود باراك ضغط على رئيس الوزراء نتنياهو للامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق او لجنة فحص تحقق بهذه الادعاءات والاكتفاء بالتحقيقات التي اجراها الجيش الاسرائيلي من خلال النيابة العسكرية العامة. غير أن تقرير غولدستون نفسه قضى بان تحقيقات الجيش الاسرائيلي غير مقبولة من ناحية القانون الدولي، الذي يفترض تنفيذ تحقيق جنائي في حالة الاشتباه بخرق حقوق الانسان وارتكاب جرائم حرب. رجال القانون الذي شاركوا في المداولات في اسرائيل اوضحوا هم ايضا بانه لا ينبغي الاكتفاء بتحقيقات الجيش الاسرائيلي لان غولدستون يعتبرها منحازة وغير مصداقة."لا مفر امامنا"، يقول مصدر سياسي. "المشكلة لا توشك على الاختفاء. في هذه الاثناء تصدر اوامر اعتقال دولية ضد ضباط وسياسيين واسرائيل من شأنها ان تعتبر دولة ترتكب جرائم حرب". وزير العدل البروفيسور يعقوب نئمان، وزير الخارجية افيغدور ليبرمان والمستشار القانوني المنصرف ميني مزوز يؤيدون اجراء فحص معمق من قبل شخصية قانونية ذات مكانة دولية. "هم يفهمون بان تقرير غولدستون خلق تسونامي سياسي واقتصادي: تخوف من اتخاذ اجراءات جنائية في الخارج ضد سياسيين اسرائيليين وضباط كبار ومظاهرات ضد سياسيين يزورون عواصم في العالم وفرض مقاطعة على بضائع اسرائيلية في المتاجر في اوروبا"، يقول مصدر سياسي كبير. "اسرائيل توجد في شرك. تشكيل اللجنة يرمي الى تلبية الاحتياجات السياسة الخارجية، ولكن لا يمكن تشكيل لجنة جدية اذا لم تمنح صلاحيات واسعة. هكذا فقط سيوافق رجال قانون ذوو مكانة ان يكونوا على رأس اللجنة. اما لجنة طمس فلن تبعث على المصداقية الدولية ولن تحل المشكلة".
