القدس المحتلة / سما / تقدم اسرائيل اليوم الى أمين عام الأمم المتحدة ردها على تقرير غولدستون حول عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة. وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان اسرائيل لن تعقب بشكل مفصل على استنتاجات التقرير وانما ستستعرض المبادئ التي يعتمدها الجيش في تعامله مع (الارهاب).وتؤكد اسرائيل في ردها انه يحق لها الدفاع عن نفسها والرد على الاعتداءات باطلاق النار التي يرتكبها مخربون من داخل مناطق سكنية. كما يشير الرد الإسرائيلي الى ان عدد عمليات التحقيق التي اجرتها سلطات الجيش في اعقاب العملية العسكرية في قطاع غزة يزيد بأربعة أضعاف عن عدد الشكاوى التي تعاملت معها لجنة غولدستون. وقالت الاذاعة ان سلطات الجيش تنوي اعداد رد مفصل من جانبها على كل بند من بنود تقرير غولدستون. بدورها قالت صحيفة يديعوت احرانوت ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبلغ على الارجح في الاسبوع القادم الامين العام للأمم المتحدة بأن اسرائيل ستشكل لجنة لتقصي احداث عملية الرصاص المصبوب. وستقوم هذه اللجنة بدراسة قرارات الحكومة ذات الصلة بهذه العملية وباستجواب مسئولين كبار فقط بينهم رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت وأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في فترة العملية في قطاع غزة اضافة الى رئيس الاركان الجنرال غابي اشكنازي وعدد من كبار ضباط هيئة الاركان العامة. وأعرب المستشار القانوني للحكومة المنصرف ميني مزوز عن اعتقاده بأن تشكيل لجنة لتقصي احداث عملية الرصاص المصبوب يصب في مصلحة اسرائيل مع أن تقرير غولدستون يتصف بالانحياز ويتضمن معطيات غير مؤكدة. وأضاف مزوز في مقابلة مع صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم انه في حالة عدم تشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية فان تقرير غولدستون سيبقى بمثابة سحابة تخيم على دول اسرائيل وعلى عمليتها ضد العناصر (الإرهابية).على حد تعبيره من جهتها أعلنت حركة حماس أمس أنها سلّمت ردها على توصيات تقرير لجنة غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال وزير العدل في الحكومة المقالة، محمد فرج الغول، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن الرد على توصيات تقرير غولدستون تضمنت الاعتبارات المتعلقة بالجانب الفلسطيني «بصورة مهنية وقانونية، ووفقاً للمعايير الدولية». وأضاف أن الرد جاء مفصلاً في حوالي 52 صفحة، وأنه سيسلم إلى مدير مكتب المفوض في قطاع غزة ضمن المدة القانونية المتاحة «قريباً جداً». وذكر الغول أن الحكومة شكّلت لجنة برئاسته لمتابعة توصيات التقرير للرد على أسئلة المفوض السامي، وشكلت لجنة تحقيق داخلية للتحقيق في أي انتهاكات مزعومة ولجنة خبراء مراقبة وإرشاد دولية، لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير وفقاً للمعايير الدولية.
