حكمت محكمة الجنايات في مدينة نيس الفرنسية على مؤسسة جمعية "من نيس إلى غزة"، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عامان مع وقف التنفيذ وسنة تحت المراقبة الإلكترونية بسبب دعمها لفلسطين.
وشاركت الناشطة أميرة ز، في تأسيس جمعية "من نيس إلى غزة" وهي أم لطفلة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومربية في السنة الثانية بكلية التمريض تبلغ من العمر 34 عاما، وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي خرجت في نيس منذ أكتوبر 2023.
ودخلت الحبس الاحتياطي منذ 19 سبتمبر، فيما حُكم يوم الاثنين عليها، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عامان مع وقف التنفيذ وسنة تحت السوار الإلكتروني، بتهمة "الاعتذار عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية".
وقبل بضعة أشهر، كتبت الناشطة، على شبكات التواصل الاجتماعي سلسلة من الملاحظات عن العنف المذهل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. موضحة أن "هجوم 7 أكتوبر 2023 كان دفاعا عن النفس للفلسطينيين كما أن زعيم حماس يحيى السنوار، هو الوجه الجديد للمقاومة".
كما تساءلت أيضا عن عودة جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي من أصل مدينة نيس، وكتبت: "هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين، يداه ملطختان بالدماء".
وفي 21 أكتوبر، حوكمت الناشطة، بـ 13 تهمة من بينها "الاعتذار عن الإرهاب"، و"التحريض على الكراهية والعنف والتمييز"، وقد تم التحفظ على قرار المحكمة منذ ذلك الحين.
وأثناء المحاكمة في 21 أكتوبر، أكدت بأنها لم "تقس عواقب كلماتها". ودافعت عن نفسها قائلة: "هناك بالفعل إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعرف الكلمات العنيفة للغاية ولكني لا أعرف الطريقة التي يتم بها تفسيرها".
وأوضحت المحكمة أنه لا ينبغي للناشطة أميرة ز، أن تعود إلى سجن نيس، لأنه حتى عقوبتها النهائية سيتم تنفيذها في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية أو السوار الإلكتروني.
يذكر أن السلطات الفرنسية تستخدم قانون "الاعتذار عن الارهاب" لملاحقة المئات من المدافعين عن فلسطين.
