دعا بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء تحقيق في أنشطة وأحكام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة أرسلها المشرعون إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية.
ووقع الطلب كل من: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام (جمهوري من كارولينا الجنوبية، مدرج في القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين)، وبن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند)، وجون ثون (جمهوري من داكوتا الجنوبية)، وريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من كونيتيكت)، جوني إرنست (جمهوري من ولاية أيوا) وجون فيترمان (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا)، حيث طالبوا فيها جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مزاعم "سوء السلوك" ضد خان.
وجاء في نص رسالة الطلب "أولا، خالف المدعي العام خان القانون عندما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. ثانيا، كما هو معروف من خلال العديد من التقارير الإعلامية، ولا سيما من مقال نشرته وكالة أسوشيتد برس في 25 أكتوبر 2024، ظهرت مزاعم التحرش الجنسي وسوء السلوك ضد المدعي العام خان، في الوقت الذي قرر فيه عدم إرسال فريقه للقاء ممثلين قانونيين إسرائيليين وبدلا من ذلك، أعلن عن طلب للحصول على مذكرة توقيف". إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإننا نحث الجمعية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة ضمن صلاحياتها، بما في ذلك التصويت على عزل كريم خان وإعادة النظر في نتائج التحقيقات التي تم إجراؤها تحت إشراف المدعي العام خان".
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ: "إن أي إجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر أو مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين إلى حين الانتهاء من التحقيق في الادعاءات الخطيرة الموجهة ضد المدعي العام خان، من شأنه أن يشكك في تصرفات المحكمة ويهدد مصداقيتها. ونحن نحثكم على النظر بجدية في المخاوف التي أثرناها".
يذكر أنه في شهر مايو، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وجميعهم متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
