علقت الخارجية السورية على التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويحظر نشاط "الأونروا"، مؤكدة "عدم شرعية مثل هذه القرارات".
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الثلاثاء: "يواصل كيان الاحتلال الصهيوني خرقه الفاضح لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي عبر فرضه قرارا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين"الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي سيحرم أبناء الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية".
وأضاف البيان "سوريا تدين هذا الإجراء الذي يهدف إلى تقويض المزيد من الحقوق الفلسطينية، وإلى فرض سياسة عقاب جماعي بالتزامن مع استمرار جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يرتكبها الكيان الصهيوني كل يوم بحق الشعب الفلسطيني".
وختم بيان الخارجية "تؤكد سوريا على عدم شرعية مثل هذه القرارات وتدعو إلى دعم استمرار عمل وكالة الأونروا وممارستها لدورها الإنساني المهم في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني".
وأمس، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.
