نابلس / سما / قررت اللجنة الطارئة لمنع عمالة الأطفال في محافظة نابلس اليوم، إطلاق حملة تطبيق القوانين الخاصة بحظر عمالة الأحداث في شهر شباط القادم، بمشاركة متطوعين من الوزارات والمؤسسات التي تعنى بموضوع الطفل. وبحثت اللجنة آليات العمل التي ستتبعها في متابعة مهمتها المنوطة بها، والمحددة بتطبيق القوانين التي تحمي الأحداث والأطفال من العمل والتسرب من المدارس.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها في مقر المحافظة تحديد دور الوزارات المشاركة في اللجنة في كيفية المتابعة لمنع عمالة الأطفال.وقدمت المستشارة القانونية لمحافظة نابلس لينا عبد الهادي مطالعة قانونية للقوانين السارية الخاصة بعمل الأحداث، وتوصلت بموجبها إلى أن كلا من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل تشكلان ضابطة قضائية لمتابعة قضايا عمالة الأطفال وفقا للقانون الساري، وبالتالي بإمكانهما المتابعة بشكل مباشر.وقالت عبد الهادي إنه واستنادا إلى القوانين الأردنية السارية، فإنها تستطيع من خلال قانون التربية والتعليم المعدل للعام 66 مادة 90، تطبيق إلزامية التعليم من خلال لجنة محلية تضم وزارات: التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والمحافظة، وبالاستناد إلى هذا القانون فإن الوزارة بإمكانها العمل من خلال اللجنة الطارئة لمنع عمالة الأطفال.وناقشت اللجنة المهام التي ستوكل لها، حيث تم الاتفاق على تحديد المهام الرئيسية إلى اللجنة وهي عملية التوثيق لكل الحالات التي ترد فيها شكاوى حول عمل أحداث وتسربهم لتشكيل قاعدة معلومات حول عمالة الأطفال، ويتولى مهمة التوثيق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.والمهمة الثانية تتمثل في متابعة كافة الشكاوى، وجمع معلومات عنها ودراستها وتحديد آليات متابعتها.كما تم الاتفاق على القيام بجهد إعلامي وإرشادي توعوي للأطفال وذويهم من خلال اللجنة.وأقرت اللجنة خلال الاجتماع برنامجا إعلاميا شاملا سيتم تطبيقه بالتوازي مع الخطوات التي تخطوها اللجنة على الأرض في منع عمالة الأحداث.
