رام الله / سما / التقى وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، اليوم، أعضاء الفريق المكلف بإعداد مشروع قانون الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية. وجرى خلال اللقاء استعراض الخطوات العملية التي قام بها الفريق في سبيل إنجاح العمل، والوصول إلى إخراج قانون عصري يلبي احتياجات قطاع الإعمال، ويعزز بناء مؤسسات الغرف وفقا لقواعد الحكم الرشيد.وثمن أبو لبدة الجهود القيمة التي يقوم بها الفريق، والسعي الحثيث لإنجاز مشروع القانون خلال فترة قياسية، مؤكدا أن هذا الإسهام الحيوي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز بناء المؤسسات الاقتصادية الوطنية على طريق بناء الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشريف.بدورهم، أثنى أعضاء الفريق على حسن الاهتمام والرعاية التي لمسوها من الوزير خلال فترة إعداد مشروع القانون، الذي بإسهاماته استطاع الفريق إن يحقق هذا الإنجاز في المواعيد المحدد.وفي نهاية اللقاء، أصدر الوزير تعليماته للفريق بمواصلة إعداد مشروع النظام، حيث من المقرر الانتهاء من إعداده في نهاية شهر آذار القادم.