غدا، حسب طلب الامم المتحدة، يفترض باسرائيل أن ترد رسميا على تقرير غولدستون. ولكن صحيح حتى الان لا يوجد رد كهذا. مرت ثلاثة اشهر منذ الجمعية العمومية للامم المتحدة التي تبنت تقرير غولدستون نصا وروحا. وقررت الجمعية بان في هذه الفترة الزمنية على اسرائيل أن تعطي جوابا على التقرير الخطير. وفور نهاية الجمعية بعث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون برسالة الى اسرائيل طلب فيها منها موقفه. الموعد النهائي للرد الاسرائيلي يحل غدا. ولكن حتى اليوم، في اوساط القيادة السياسية، القضائية والامنية، لم يتبلور بعد اجماع حول كيفية الرد على التقرير. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يقرر اذا كانت ستتشكل لجنة فحص وماذا ستكون طبيعتها وصلاحياتها. وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان غابي اشكنازي يعارضان معارضة قاطعة تشكيل لجنة فحص مع "اسنان"، تحقق مع ضباط في الجيش. بالمقابل، فان رجال القانون في اسرائيل ممن ينشغلون في القانون الدولي، سواء في وزارة الخارجية ام في وزارة العدل، فقد أعربوا عن تخوفهم من أنه اذا لم تعلن اسرائيل عن تشكيل لجنة فحص ذات مغزى، فان المسؤولين في اسرائيل يتعرضون لخطر الاعتقال والتقديم الى المحاكمة في دول عديدة في العالم. "منتدى السباعية" يرفض رفضا باتا تشكيل لجنة تحقيق رسمية. الجدال في القيادة السياسية هو حول مسألة هل ستقام لجنة فحص على الاطلاق، واذا ما اقيمت – فمن سيكون رئيسها وماذا ستكون عليه صلاحياتها. رئيس الوزراء يحاول مع رجال مكتبه – وعلى رأسهم سكرتير الحكومة الذي هو رجل قانون بذاته – ايجاد الصيغة الحساسة التي من جهة ترضي الساحة القضائية الدولية، ومن جهة اخرى تكون مقبولة من وزير الدفاع ورئيس الاركان ولا تعرض الضباط من الجيش الاسرائيلي للخطر. اضافة الى ذلك تريد اسرائيل لتقرير غولدستون ان "يدفن" في اجراءات بيروقراطية والا يواصل طريقه الى مجلس الامن في الامم المتحدة. هناك، اذا ما اصبح قرارا، فسيكون ذا طابع ملزم ويخلق حرجا كبيرا في اسرائيل. في هذه الاثناء، اعلنت امس حكومة حماس بانها تعتزم ان ترفع للامم المتحدة تقريرا مفصلا ردا على تقرير غولدستون. وزير العدل لحماس، محمود الغول، افاد امس بان لجنة تحقيق برئاسته بلورت وثيقة تقع في 52 صفحة وفيها تناول مفصل لاستنتاجات وتوصيات تقرير غولدستون.
