أوحت محادثات المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين في بيروت أنها كانت إيجابية في الشكل وعكست جدية أمريكية في وقف سريع لإطلاق النار وإحلال الهدوء، ولكنها في الجوهر عكست سلبية نظراً إلى ما طرحه هوكشتاين حول التزام آليات محدّثة لتنفيذ القرار 1701 بما يكفل تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة تحت السلطة الكاملة للجيش اللبناني المعزّز عديداً وعتاداً بمؤازرة من قوات “اليونيفيل”، وانسحاب “حزب الله” بالكامل من المنطقة.
وترافقت زيارة هوكشتاين مع حديث عن أن تل أبيب سلّمت البيت الأبيض وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء الحرب في لبنان، وهي بحسب ما نشر موقع “أكسيوس” تنص على “السماح لجيشها بالمشاركة في تنفيذ فعّال للتأكد من عدم إعادة تسليح “حزب الله” وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في مناطق جنوب لبنان القريبة من الحدود، وأن تتمتع قواتها الجوية بحرية العمل في المجال الجوي اللبناني”.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، عرض هوكشتاين تصوراً جديداً للقرار 1701 يقوم على مبادئ مختلفة، لجعله قراراً يهدف إلى إحلال السلام على الحدود ومنع أي وجود مسلح ويطلب توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات، وعلى الأقل كيلومتران اثنان، على أن يصار إلى زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة.
وأوردت صحيفة “الأخبار”، القريبة من حزب الله، “أن ورقة هوكشتاين شملت توسيع مهام القوات الدولية بحيث تشمل الحق في تفتيش أي نقطة أو مركبة أو موقع أو منزل يشتبه بأن فيه أسلحة، والحق في القيام بدوريات مفاجئة إلى أي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة إلى إذن من السلطات اللبنانية، وأن يكون بمقدور القوات الدولية إطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيّرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار، وفي حال قررت الدخول إلى ممتلكات خاصة، فإن لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني.
وكذلك توسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل السواحل اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية، والحق في التدقيق في هوية السفن المتجهة إليها، خصوصاً إلى المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية. وكذلك نشر فرق مراقبة في المطارات المدنية العاملة أو المقفلة، ونشر أبراج مراقبة ونقاط تدقيق على طول الحدود البرية للبنان مع سوريا من عكار شمالاً إلى البقاع الغربي وراشيا جنوباً”.
وعرضت الصحيفة لما سمّتها “الثوابت التي يستند إليها الموقف اللبناني” وأبرزها أن “أي نقاش أو بحث لا يمكن أن يتطرق إلى سلاح المقاومة خارج النطاق الجغرافي للقرار 1701، وأنه لا مجال لتوسعة هذا النطاق تحت أي ذريعة، إضافة إلى رفض مطلق لانتشار القوات الدولية، أو أي قوات أجنبية، على طول الحدود مع سوريا”.
