نابلس / سما / بحث اجتماع عقد في نابلس، اليوم، آليات الحدّ من التدخين في الأماكن العامة والمستشفيات. وشارك في الاجتماع مدير شرطة محافظة نابلس المقدم عمر البزور، ومدير مستشفى رفيديا الحكومي الدكتور خالد صالح، ورئيس محكمة البداية عبد الكريم حنون، ورئيس النيابة بهاء الأحمد، ومجدي شرعب (رئيس نيابة). وجاء هذا الاجتماع لتنفيذ ما ورد في قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005 حسب المادة (13) التي تنص على ’فرض عقوبة الحبس بمدة لا يزيد عن أسبوع أو غرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد عن مئة دينار على كل من يقوم بالتدخين في أي مكان عام أو ساحات المدارس ورياض الأطفال’ وأشاد حنون بأداء الشرطة وخاصة فيما يتعلق في سرعة تنفيذ القضايا ما أعطى دلالة واضحة على ازدياد ثقة المواطنين بالقانون ولجوئهم إلى المحاكم والابتعاد عن استيفاء الحق بالذات، وأضاف قائلا إن منع التدخين في الأماكن العامة حسب القانون وتشديد العقوبة على المدخنين في المشافي مشيرا إلى إمكانية توجيه تهمة إيذاء الآخرين في حال ضبط أي شخص يدخن قرب مريض. من جهته، أبدى الأحمد كل التعاون لتطبيق وتفعيل هذا القانون حفاظا على الصحة العامة، مؤكدا ايجابية هذه الخطوة التي تعد بداية لتطبيقها في جميع المرافق العام . بدوره، أكد الدكتور الصالحي على خطورة التدخين على صحة المرضى من جهة، وكذلك لما تشكله من خطورة بسبب وجود اسطوانات أوكسجين وغاز في المستشفى قد تشتعل في حال اقتراب مصدر نار منها، كأعقاب السجائر أو أعواد الكبريت، مضيفا أنه سيتم وضع لافتات تحذيرية في جميع الأقسام ومرافق المستشفى بناء على الاتفاق مع الشرطة، تنص على منع التدخين وتبين فرض عقوبة قانونية على المدخنين في المستشفى. من جهته، أكد المقدم البزور على تعليمات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة بتطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات خاصة الحكومية، وأن الشرطة ستبدأ بتطبيق القرار من بداية شهر شباط 2010، في مستشفى رفيديا كخطوة أولى، داعيا لتعميم الفكرة على بقية المستشفيات والمحافظات، ما سينعكس إيجابا على صحة المواطنين ويعكس صورة حضارية ومشرقة.وستقوم الشرطة بعمل محضر ضبط لكل شخص يقوم بالتدخين في المستشفى وإحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول القانونية.
