رام الله / سما / بعد تدخل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض شخصيا لحل المشكلة التي بدأت تتفاقهم في قطاع غزة جراء انقطاع التيار الكهربائي قالت مصادر فلسطينية في رام الله ان اسرائيل ستبدأ بضخ ما يقارب 200 الف لتر من السولار الصناعي لمحطة توليد كهرباء غزة . واوضحت المصادر ان اسرائيل كانت تنوي ادخال 99 الف لتر من السولار الصناعي للمحطة الا ان الدكتور سلام فياض رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية تدخل شخصيا تم زيادة الكمية الي 200 الف لتر . وكشفت المصادر ان يوم غدا الخميس سيتم ادخال ما يعادل نصف مليون لتر من السولار الصناعي للمحطة كي تستمر في عملها دون توقف. من جانبه أكد رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة، أن أزمة الكهرباء في طريقها للحل، ولكن ليس بشكل نهائي . وأوضح فتوح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت اليوم بضخ 200 ألف لتر سولار، وأنها ستقوم غدا بضخ 500 ألف لتر لمحطة توليد الكهرباء . وأضاف :" إن هذه الكمية من الوقود لا تحل المشكلة بشكل نهائي ، إنما بشكل جزئي ". وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية اعلنت امس أنها ستقوم بإيقاف محطة التوليد للمولد المتبقي الكامل صباح الخميس 28/1/2010 في حال عدم وصول كميات جديدة من الوقود. وأوضحت سلطة الطاقة في غزة في بيان وصل "سما" نسخة منه ان متوسط كمية الوقود الذي كان يمول من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2009 هو 9500 كوب شهريا (31يوم) بما يعادل 50 مليون شيكل شهريا وهو الحد الأقصى الذي سمح به الاحتلال مبينة ان هذه الكمية تكفي لإنتاج ما متوسطه 60 ميجاوات من أصل 80 ميجاوات يمكن إنتاجها من محطة التوليد وتمثل هذه الكمية ثلث الطاقة المتوفرة في قطاع غزة. وبينت سلطة الطاقة بغزة انه بعد توقف تمويل الوقود من الاتحاد الأوروبي قامت وزارة المالية في رام الله بتغطية ما يعادل 6500 كوب خلال الشهر الحالي، ما اضطرهم إلى إيقاف احد المولدات وخفض إنتاج الطاقة. وقالت سلطة الطاقة انه حسب بيان الهيئة العامة للبترول سيحدث تقلص آخر على كمية الوقود الموردة في الشهر القادم لتصل إلى 5500كوب شهريا، مما سيؤدي إلى تقليص آخر للطاقة الإنتاجية بمحطة التوليد إلى اقل من 30 ميجاوات وسيبقى جدول انقطاع التيار الكهربائي وفق الوضع الحالي. بدورها نفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعة التابعة للحكومة بغزة صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تدخل رئيس الوزراء سلام فياض من أجل ضخ السولار الصناعي لمحطة توليد غزة. وقال سلطة الطاقة في بيان لها وصل "سما"إن "وزارة المالية في رام الله فرضت ضرائب على منحة السولار الصناعي الممول من الاتحاد الأوروبي بما يزيد عن 50% من ثمن السولار". وأضافت أن ما تم تحصيله من عوائد هذه الضرائب يكفي لتشغيل المحطة بقدرتها الحالية لأكثر من لأربع سنوات قادمة. ووفق سلطة الطاقة فإن "ما قامت به وزارة المالية في رام الله بتغطيته عن شهر يناير 2010 هو فقط 14,4 مليون شيقل، وليس ما ادعته بتغطية 36 مليون شيقل حيث أن فارق المبلغ يؤخذ كعوائد ضريبية لخزينة وزارة المالية في رام الله".
