أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم عن إطلاق تحالف دولي من أجل تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماع وزاري في نيويورك، بعنوان "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل"، إن "تحالف إقامة الدولة الفلسطينية نتاج جهد عربي أوروبي مشترك".
وأشار إلى أن أول اجتماع للتحالف الجديد سيعقد في الرياض، مضيفا "باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نُعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ويطيب لي أن أدعوكم لحضور أول اجتماع في السعودية للإسهام في تحقيق السلام".
وتابع قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية".
الوزير السعودي قال إنه "سنضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود وسنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل".
وشدد على ضرورة التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه الوقف الفوري للحرب، وتنفيذ حل الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال إن "الحرب على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، تكريساً لسياسة الاحتلال والتطرف العنيف".
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن "الدفاع عن النفس لا يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وممارسات التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب، والتحريض، والتجريد من الإنسانية، والتعذيب الممنهج بأبشع صوره، بما في ذلك العنف الجنسي، وغيرها من الجرائم الموثقة".
وأوضح أن "أعضاء اللجنة العربية-الإسلامية مع الشركاء من النرويج والاتحاد الأوروبي توصلوا إلى حقيقة أن انتظار الحلول التفاوضية لإنهاء الصراع القائم لم يعد خياراً ممكناً".
واعتبر أن "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو حق أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال"، واصفاً تنفيذ حل الدولتين بأنه "الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "نشهد هذه الأيام تصعيداً إقليمياً خطيراً يطال لبنان، ويقودنا إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع"، مطالباً بـ"الوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام وعدم تمكينهم من تهديد أمن المنطقة والعالم أجمع".
ولفت الوزير السعودي إلى أن "البعض يصر على التطبيق الانتقائي للقانون الدولي، في مخالفة صريحة لأبسط معايير المساواة، والحرية، وحقوق الإنسان".
