هاليفي لعائلات المحتجزين: إعادة الأسرى من غزة تزداد صعوبة دون التوصل إلى اتفاق مع حماس

أبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء السبت، عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بأن عملية إعادة ذويهم ستصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت.
جاء ذلك خلال لقاء وصفته القناة “12” العبرية الخاصة بأنه كان “عاصفا”.
وقال هاليفي، لممثلين عن تلك العائلات، إن “إعادة الرهائن من غزة تصبح أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت”.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه مخاطر كبيرة في سبيل جمع المعلومات الاستخباراتية حول الأسرى في غزة.
وأكد هاليفي، على أن “ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن الرهائن، فإننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة أكبر عدد ممكن منهم”.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت “حماس” مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.
وفيما يتعلق بموعد نهاية الحرب على غزة، قال هاليفي، لممثلي عائلات الأسرى إنه “لا يعرف متى ستنتهي”.
وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي ليس قريبًا من تحقيق ذلك”.

من جهتها، أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين لهاليفي، عن مخاوفها من أن يؤدي الضغط العسكري في غزة إلى مقتل ذويهم، وفق القناة الـ”12″.
وقال ممثلون عنها إنهم يخشون عودة أبنائهم أمواتًا، كما حدث مع الأسرى الستة الذين تم انتشال جثامينهم مؤخرا.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على 6 من جثث أسراه داخل نفق في محافظة رفح جنوبي غزة.
وتعقيبا على ذلك، أكدت حماس، في بيان، أن هؤلاء الأسرى “قتلوا بقصف صهيوني وعلى الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو (إسرائيل) ويضغط عليه لإنهاء عدوانه فورا (على غزة)”.
وتتهم عائلات الأسرى والمعارضة ومسؤولون أمنيون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب، بما يتضمن صفقة إعادة الأسرى، خشبة تفكك حكومته، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها، في حال القبول باتفاق ينهي الحرب على غزة.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.