رام الله / سما / دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الى عدم استخدام نصوص القانون الأساسي للسلطه الوطنيه الفلسطينيه كوسيله لإجهاض العمليه الديمقراطيه وحق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية على النحو الذي يرسي أسسا متينه لبناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعدديه السياسيه والحزبيه في اطار من الحرص على الديمقراطيه التوافقيه والوفاق والإتفاق ، وحشد الطاقات الوطنيه في مواجهة سياسات وممارسات سلطات وقوات الإحتلال والنهوض بأعباء مهمات مرحلة التحرر الوطني . ووصف خالد السجال الدائر حول استمرار ولاية المجلس التشريعي القائم بتمديد مفتوح استنادا الى نصوص يعرف الجميع السياق ، الذي جاءت فيه الى ان تنعقد شروط انتخابات جديده لمجلس تشريعي جديد بأنه ينطوي على خطر الإنزلاق نحو تكريس الوضع القائم وعلى خطر الإبتعاد عن معالجة جاده ومسؤوله للإنقسام . وذكر في الوقت نفسه بالقرارات التي صدرت عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينيه في دورته الأخيرة, والتي تركت الأبواب مفتوحه لمعالجة حالة الإنقسام من خلال دعوة جميع القوى الى وضع المصالح الوطنيه فوق المصالح الفئويه والحزبيه الضيقه . وحذر تيسير خالد من الأخطار التي تترتب على التعامل مع العمليه والممارسه الديمقراطيه بلغة المصالح الحزبيه الضيقة وبنهج غير ديمقراطي يقيد حق المواطن في الممارسه الديمقراطية ويرهنه لنصوص يجري توظيفها في سياق اختصار هذه الممارسه بصوت واحد للناخب الواحد ولمره واحده . وطالب بضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ، تحضر من خلال لجنة الانتخابات المركزية الاجواء المناسبة من أجل الاحتكام الى صناديق الإقتراع في انتخابات حره ونزيهة للرئاسة ، ولكل من المجلس الوطني والمجلس التشريعي الفلسطيني ، على اساس التمثيل النسبي الكامل ، بعيدا عن سياسة الانفراد والاقصاء والمحاصصة ، كمدخل لاستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني .
