توعدت اسرائيل برد قاس وإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في حال صوتت الجمعية العامة الاسبوع المقبل على قرارات تقدمت بها الأخيرة لفرض عقوبات دولية على تل أبيب لا سيما وقف توريد الأسلحة .
وقالت صحيفة اسرائيل هيوم العبرية: أن مناقشات مكثفة جرت في الكابنيت الحربي وفي وزارة الخارجية أعدوا خلالها خطط عمل تتضمن خطوات تدريجية للأضرار بالسلطة الفلسطينية بما في ذلك منع تحويل الأموال وقطع ما أسموه التنسيق الأمني".
وبينت الصحيفة:" ستكون الإجراءات الإسرائيلية مستمدة من القرارات الفلسطينية التي سيتم الترويج لها في نيويورك، حيث من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل التصويت على سلسلة من المقترحات ضد إسرائيل. وستكون الذروة في القرار الذي سيقدم إلى الجمعية العامة والذي سيدعو إلى تعزيز الحظر الدولي على الأسلحة وفرض العقوبات على إسرائيل."
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، لبحث الوضع الإنساني في غزة، وفي اليوم التالي الثلاثاء، سيتم فتح نقاش في الجمعية العامة حول القرار الذي قدمه الفلسطينيون، وأهمه الدعوة إلى فرض عقوبات على تل أبيب بما فيها حظر توريد وبيع الأسلحة.
في اليوم الثالث متوقع التصويت على القرار الفلسطيني، الذي، بحسب التقديرات، سيحظى بأغلبية كبيرة، حيث لا يوجد فيتو على التصويت من هذا النوع في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن، وبالتالي لا يوجد لإسرائيل طوق نجاة."
وأكدت الصحيفة: هذه خطوات متابعة مباشرة لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة في شهر مايو المقبل، والآن كخطوة مكملة سيضاف إلى ذلك تدهور مكانة إسرائيل في أعين العالم.
وهذا هو نفس القرار الذي صدر في نهاية ولاية الرئيس أوباما عام 2016. ونص القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي يشير إليها مجلس الأمن باسم "الأراضي الفلسطينية المحتلة" غير قانونية.
وإلى جانب المشاورات السياسية على المستويات العليا، أصدر وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته لموظفي مكتبه بإعداد إجراءات عقابية تدريجية ضد السلطة الفلسطينية إذا نفذت جميع التهديدات في الأمم المتحدة وتصرفت بشكل يتعارض مع ما أسماه أحكام اتفاقات أوسلو.
وتخطط وزارة الخارجية، بحسب الصحيفة إلى وقف تحويل أموال المقاصة إضافة إلى وقف التنسيق الأمني . وبحسب مصادر سياسية، فإن وزير الخارجية الاسرائيلي يعتزم إنفاذ اتفاقيات أوسلو من خلال الإغلاق الكامل للبعثات الأجنبية العاملة داخل السلطة الفلسطينية.
وقال وزير المالية الاسرائيلي بتسليئيل سموتريتش: "أضعف عدو لنا يسبب لنا أكبر الضرر.. السلطة الفلسطينية هي عبء أكثر من كونها رصيدا"..*
فيما قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك: "في هذا الوضع فإن انهيار السلطة أفضل من استمرار وجودها، ولا فائدة من تعزيزها".
