"لا اعتقد انه يوجد، في المدى المنظور امكانية للاتفاق مع الفلسطينيين على مجمل المسائل، ولا سيما مسائل اللباب الاشكالية" – هكذا يقدر أودي ديكل، الذي ترأس مديرية المفاوضات في الحكومة برئاسة ايهود اولمرت. وتحدث ديكل في اجتماع عرضت فيه الملاحق التفصيلية لمبادرة جنيف للتسوية الدائمة، بمشاركة دبلوماسيين اجانب عديدين، يوم الخميس الماضي. وانتقد ديكل بشدة صيغة المفاوضات التي ادارها اولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي لفني، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) ورئيس الفريق المفاوض احمد قريع (ابو العلاء). وحسب أقواله فان "الخطأ الاكبر كان ان كل شيء بني على افتراض بأن لا شيء متفق عليه الى ان يتفق على كل شيء. اعتقدنا في حينه ان هذه اداة يمكنها ان تخلق مرونة في المفاوضات. اما عمليا، ففي كل مرة أظهر فيها طرف مرونة في المفاوضات، حاول الطرف الاخر تسجيلها. وعليه فاني اقترح تغيير النموذج، الى ما يتفق عليه – يطبق". وحسب ديكل، رفض الفلسطينيون ابداء أي مرونة في مواقفهم في المحادثات. "النهج الفلسطيني المبدئي هو المطالبة بمائة في المائة من حقوقهم من العام 1967. الوجه التطبيقي اقل اهتماما لديهم. فهم غير مستعدين للبحث في تنازل اضافي. حاولنا بناء سناريوهات، بعضها حتى خيالية، بشأن تنازل معين، ولكننا وجدنا الفلسطينيين في موقف اما كل شيء او لا شيء. وقد فضلوا البقاء في وضعهم الحالي، الذي هو غير محسن، على النزول الى 95 في المائة من تطلعاتهم". وقال ديكل انه تحقق اتفاق على أنه ينبغي الوصول الى اتفاق كامل، وتقررت اربع مراحل للتقدم. وروى ان الدور الامريكي، الذي اخذ بالتصاعد، اثقل على المفاوضات: "طالما كان الطرفان يتفاوضان، كان هناك تقدم معين. ما ان تدخل الطواقم (لوزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس) الى التفاصيل حتى يتمترس الطرفان في المواقف الاساس، وبدلا من ان تتقدم المفاوضات الى الامام، تسير الى الوراء. فقد فهم الطرف الفلسطيني بأن الامريكيين اقرب الى مواقفهم في مواضيع القدس، الحدود والامن، وفضلوا الانتظار". وكان العميد احتياط ديكل، رجل سلاح الجو، رئيس دائرة التخطيط الاستراتيجي في هيئة الاركان ورافق في السياقات السياسية في عهد اريئيل شارون واولمرت. ومع بداية المفاوضات التي ادارها اولمرت ولفني مع الفلسطينيين في قناتين متوازيتين، بعد مؤتمر انابوليس، عين ديكل لتنسيق العمل القيادي للمحادثات. وقد انهى مهامه مع تبادل السلطة. وقال ديكل في الاجتماع انه رغم الصعوبة في تحقيق تسوية "ينبغي احداث تغيير للوضع في اقرب وقت ممكن. الصيانة ليست كافية. وعليه يجب اخذ خطة فياض (رئيس الوزراء الفلسطيني) وجعلها رافعة: تسوية سريعة لاقامة دولة فلسطينية فيما تكون المسائل الاولى الحدود والامن، والباقي يبحث بالتوازي، ولكن اقامة الدولة لن تكون منوطة بحل شامل. الطرفان غير مستعدين لذلك في هذه اللحظة، ولكني اعتقد ان هناك سبيلا لجلب الطرفين الى فهم يقضي بأن هذا هو الحل الوحيد ذو الصلة في هذا المدى الزمني". وحسب ديكل، فان موقف اسرائيل في المفاوضات يرمي الى ان تدخل في نطاقها اكبر قدر ممكن من المستوطنين. "في مسألة الامن نحن نتحدث اولا وقبل كل شيء عن حدود قابلة للدفاع. وعندما ننظر الى الخرائط، ففي نهاية المطاف نفحص الحدود حسب كم من السكان الذين لن نضطر الى ترحيلهم من بيوتهم – وموضوع الحدود القابلة للدفاع يتلقى اهمية ثانوية". وروى ديكل بأن الفلسطينيين جاؤوا الى المفاوضات اكثر استعدادا من الاسرائيليين وتزودوا مسبقا بمسودات لاقتراحاتهم. "عندما ذهبت للبحث عن المواد من العام 2000 (من محادثات كامب ديفيد وطابا) لم نجد المواد. يبدو ان احدا ما حرص على ان تختفي هذه المواد. وعليه فقد بدأنا اعادة بلورة المواد، وضمن امور اخرى استعنا بمواد مبادرة جنيف". شاؤول ارئيلي، الذي نسق مديرية المفاوضات قبل عشر سنوات عقب قائلا: "حين اغلقنا المديرية في العام 2000، نقلنا 300 ملف لارشيف الدولة، ومن هناك نقلت الملفات مباشرة الى مكتب رئيس الوزراء وعليه فاذا لم تجد مادة، يبدو ان احدا ما اجتهد جدا جدا لاخفاء كل المادة". مقربو لفني، التي كانت على رأس الفريق المفاوض، قالوا معقبين: "بالفعل، حين بدأت المفاوضات لم تكن في ايدينا مواد المفاوضات من فترة 2000، ولا سيما محادثات طابا. وزير الدفاع ايهود باراك ادعى بأن طابا على الاطلاق لم تكن مفاوضات، رغم ان الفلسطينيين والامريكيين ادعوا بأنه كانت محادثات وكان لدى الفلسطينيين كل المواد. لفني لا تعتقد مثل ديكل وتقول في محادثات مغلقة انه بعد المفاوضات التي ادارتها مع ابو العلاء اعتقدت بانه يمكن التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين، بل ربما في غضون اقل من سنة".
