لاول مرة صادقت الحكومة أمس على سياسة في موضوع مهاجري العمل الى اسرائيل، تشدد شروط تشغيلهم وهدفها تقليص عدد العمال الاجانب. وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عرضت فيه الخطة بان "لاسرائيل توجد سياسة هجرة مغايرة، حازمة وواضحة". وزير المالية يوفال شتاينتس وضع هدفا لتحقيق بين 30 حتى 50 الف مكان عمل تصبح شاغرة في الاقتصاد في غضون سنة، كنتيجة لتقليص عدد المهاجرين. وقال نتنياهو ان "دخولا كثيفا للعمال الاجانب الى اسرائيل في السنوات الاخيرة خلق مشاكل في الامن، المخدرات، وبالاساس اختراق سوق العمل وانخفاض في الاجور". وحسب اقواله فان "العمال الاجانب هم اثقال تدفع الاجور الى الاسفل، وهذا مس اجتماعي وبجانب آخر من جوانب دولة اسرائيل كدولة يهودية". في اطار السياسة الجديدة، سيصار الى انتهاج عدة تغييرات وصفها شتاينتس بانها "تقييد متحفظ"، بينها تحديد نطاق عمل العامل في التأشيرة التي يتلقاها والمنطقة التي يسمح له بالمكوث فيها. كما أن وزير الداخلية سيقرر كم رب عمل يسمح للعامل بتغييره في مجال الاغاثة. تشغيل عامل اجنبي بشكل غير قانوني سيؤدي الى اتهام جنائي وغرامة ما لا يقل عن عشر الاف شيكل على كل عامل.
