رام الله / سما / أكد مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات أن الولاية القانونية والشعبية للرئيس الفلسطيني محمود عباس –الذي انتخب قبل 5 سنوات- ولأعضاء المجلس التشريعي –الذين انتخبوا قبل 4 سنوات- قد انتهت فجر اليوم الاثنين. وقال المرصد في بيان وصل "سما"إن القانون الأساسي وقانون الانتخابات يؤكدان على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخاصة ما جاء في المادة (2) والمادة (111) من قانون الانتخابات رقم (9) لعام 2005، والذي اقره المجلس التشريعي الأول. وشدد على أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها القانوني والدستوري يشكل انتهاكا خطيرا لحق المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه في المشاركة السياسية عبر الانتخابات كما جاء في المادة (26) في القانون الأساسي المعدل لعام 2003. وأشار إلى أن المجلس التشريعي قد تحول بعد انتهاء ولايته إلى مجلس تسيير أعمال مع صلاحيات محدودة، لافتا إلى أن المجلس لم يستطع الالتئام منذ شهر تموز عام 2007، ولم يستطع ممارسة دوره بالتشريع والرقابة منذ انتخابه وهما المسؤوليتين الرئيستين المحددات له في القانون الأساسي الفلسطيني. واعتبر المرصد أن أي محاولة بعد مرور أربعة سنوات على الانتخاب هي بمثابة "لعب في الوقت الضائع". على حد تعبيره. واختتم بيانه بمطالبته حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية، داعيا في الوقت ذاته الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي جديد يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 28/6/2010 حسب ما جاء في الورقة المصرية. كما طالب أعضاء المجلس التشريعي أن يحذو حذو النائب حسن خريشة بتسليم الأمانات الخاصة بالمجلس، وبالانضمام إلى الحملة المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعدم التمترس خلف تفسيرات قانونية لا توفر الغطاء الشرعي لهم. وفق البيان. ووجه دعوته إلى المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية لكي تعمل على دعم إجراء الانتخابات قبل نهاية حزيران القادم، وكذلك إلى المؤسسات الدولية والإقليمية للرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة لتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
