رام الله سما اكد أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في رده على تصريحات رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك " إن المجلس التشريعي يعتبر في حالة عدم انعقاد منذ 11/7/2007 بسبب عدم استجابة حماس لدعوة السيد الرئيس لإنعقاد المجلس وافتتاح دورته العادية الثانية، والتي تمت من السيد الرئيس حسب القانون في حينه" . وقال عبد الرحيم " أما بشأن ولاية السيد رئيس السلطة الوطنية فأن القانون الذي يتجنب السيد دويك قراءته، فقد أكدت المادة (111) من قانون الأنتخابات رقم (9) لعام 2005 أن ولاية الرئيس تنتهي بانتهاء المجلس الحالي وليس كما ادعى أنها انتهت في 25/ يناير /2009، هذا بالإضافة إلى ما أقره المجلس المركزي لمنظمة التحرير باستمرار الرئيس بالقيام بأعماله ومهامه لحين إجراء الانتخابات العامة بحكم أن المجلس المركزي هو صاحب الولاية القانونية والسياسية على السلطة لإنه هو جهة إنشائها بقرار منه بناء على الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير والتي أنشأت السلطة بموجبها". وتابع " إننا نستهجن ما ورد من تشكيك في الشرعية الوطنية الفلسطينية من خلال ما ذكره في هذا المؤتمر السيدان دويك وحسن خريشة من أن المجلس المركزي للمنظمة لا يملك الحق في التقرير بشأن مدة وولاية رئاسة السلطة، في حين أن الجميع يعلم أن المجلس المركزي هو من أنشأ هذه السلطة وأنشأ الأجسام المنتخبه للسلطة الرئاسية والتشريعية" . واضاف "إننا نعتبر أي تشكيك بالوضع الشرعي والقانوني للمجلس المركزي كالقول أنه منتهي أو غير منتخب هو تشكيك بشرعية منظمة التحرير ومحاولة لخلق بدائل هزيلة عنها رفضها شعبنا بنضاله وتضحياته، حيث أنها لا تخدم إلا مخططات ومشاريع إقليمية تتنافى مع المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ". واكد " لايعتبر السيد عزيز دويك رئيساً للمجلس حيث لم يعد هناك هيئة رئاسة مجلس منذ تاريخ 11/7/2007، بسبب عدم انعقاد المجلس في تاريخه حيث كان مقرراً أن يتم في ذلك التاريخ انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس حسب النظام والقانون لأن مدة هيئة رئاسة المجلس هي دورة واحدة فقط حسب المادة (4) من النظام الداخلي للمجلس، ولم يحصل ذلك لذا إنتهت رئاسة المجلس من تاريخ (11/7/2007) حكماً لإنتهاء الدورة الأولى وعدم افتتاح الثانية أصولاً، لذا لم يعد دويك رئيساً للمجلس ولانواب رئيس للمجلس" . وقال" إن دعوة المجلس للإنعقاد وحسب القانون الأساسي والنظام الداخلي هي حق حصري للسيد رئيس السلطة الوطنية في ظل الحالة التي يعيشها المجلس حالياً وهي حالة عدم الإنعقاد، ولا صحة لأي دعوة أخرى من أي جهة كانت حسب القانون والمادة (16) من النظام الداخلي للمجلس التي تقول أن الرئيس يفتتح دورات المجلس السنوية وليس كما قال دويك بأن الرئيس يفتتح فقط أول دورة" . واوضح " إن دعوة ربع أعضاء المجلس تجوز وحسب النظام الداخلي للمجلس فقط في حالة أن المجلس منعقد ويعمل بشكل طبيعي وليس كما هو وضع المجلس الآن ’ عدم الإنعقاد ’ وعليه فإن طلب ربع الأعضاء غير صحيح قانوناً ولا يستقيم معه دعوة لإنعقاد المجلس قانوناً" . وبين " إن أي طلب للمجلس أو من المجلس أو أعضائه يجب أن يكون موجهاً لرئاسة المجلس ورئاسة المجلس غير موجودة بحكم أن لارئاسة للمجلس الآن ولا يمكن لدويك أو غيره أن يدعي أنه يحمل هذه الصفة" . وقال ان " الإدعاء أو تفسير المادة (47) مكرر من القانون الأساسي على أساس أن ولاية المجلس قائمة لحين تولي مجلس جديد، كتبرير لعدم اجراء الأنتخابات هو استخدام باطل على غير ما تقصده المادة أو القانون وهو استخدام من دويك وحماس فقط لتبرير عدم اجراء الإنتخابات وتعطيلها للإبقاء على حالة الأنقسام وإطالة عمر حماس في المجلس التشريعي لاستخدامه كمظلة وغطاء لعملها وممارساتها الأنقلابية التي تمارسها في غزة وذلك ترجمة لسياستها بأن الإنتخابات لمرة واحدة فقط" . و أكد أمين عام الرئاسة على أن الدعوة الحقيقية الصادقة لأي جهة تدعى الوحدة لإنهاء الأنقسام هي فقط تلك الدعوة التي تطلب التوقيع على الوثيقة المصرية كمقدمة ضرورية لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية لإستعادة وحدة الوطن والنظام .
