رام الله أعتبر حزب الشعب أن انتهاء الفترة الزمنية لولاية المجلس التشريعي والرئاسية في 25 من كانون الثاني/ يناير الجاري دون التمكن من أجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، يمثل انتكاسة خطيرة للمسيرة الديمقراطية الفلسطينية، واعتداء على حقوق المواطنين الدستورية وفي مقدمتها حقهم في اختيار ممثليهم عبر صندوق الاقتراع. وأضاف الحزب في بيان صحفي له، اليوم، أنه رغم أن القانون الأساسي يجيز للمجلس الحالي المنتبهة ولايته الاستمرار بعمله لحين إجراء انتخابات جديدة وأداء القسم من قبل المجلس المنتخب، فإن الفترة القادمة ما بعد 25 كانون ثاني/ يناير تمثل فترة زائدة تنقصها المصادقة الشعبية، مشددا أنه الأفضل أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت دون وضع عراقيل. وطالب الحزب بالإسراع في إنهاء الانقسام السياسي واستعادة الوحدة، وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المجلس الوطني في أقرب وقت، داعيا إلى المباشرة الفورية في إجراء الانتخابات البلدية وكافة النقابات والاتحادات الشعبية والمهنية بما يضمن تعزيز دورها والارتقاء بمستوى أدائها خدمة للمواطنين.
