رام الله أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض أن تحديد المرجعية القانونية للعملية السياسية المتمثلة في القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والعناصر الأخرى التي وردت في البيان الوزاري الأوروبي الصادر في 8 ديسمبر الماضي، وخاصة رفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية، تشكل مدخلاً هاماً لبناء موقف دولي في إطار اللجنة الرباعية، يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، وتفتح الطريق أمام عملية سياسية جادة. وقال خلال استقباله وزير التعاون والتنمية البلجيكي شارل ميشال والوفد المرافق له في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، اليوم، إن العمل على تحويل الموقف الأوروبي إلى موقف دولي في إطار اللجنة الرباعية يشكل فرصة هامة لأوروبا، كي تلعب دوراً سياسياً فاعلاً في العملية السياسية كشريك أساسي في صنع السلام في المنطقة’. وأطلع فياض ضيفه على آخر التطورات على صعيد الأوضاع الداخلية والعقبات التي تعترض انطلاق العملية السياسية، والمتمثلة برفض إسرائيل لوقف الاستيطان والقضايا الأخرى التي حددتها خطة خارطة الطريق. وشدد على أهمية التنسيق الفعال للجهود الدولية وفي إطار اللجنة الرباعية للبناء على الموقف الأوروبي، كي يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، وفي مقدمتها الوقف الفوري والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها، كاستحقاق لا يمكن القفز عنه أو تجاوزه، لأي مفاوضات جادة ومتوازنة وقادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار فياض إلى أهمية الإسراع في تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته كشرط لا يمكن تجاوزه لبناء دولة فلسطين وتحقيق أهداف شعبنا. وأكد الأهمية القصوى لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر، بما يمكن من البدء في إعادة إعمار القطاع وإنهاء المأساة التي يعيشها عشرات آلاف المواطنين المشردين منذ أن دُمرت منازلهم في العدوان على قطاع غزة في نهاية العام الماضي. وأضاف فياض ’نحن مصممون على القيام بمسؤولياتنا تجاه شعبنا في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية سواء في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس’. من جانبه، أكد شارل ميشال دعم بلاده والاتحاد الأوروبي لجهود السلطة الوطنية لتنفيذ خطة عملها للعامين المقبلين كما حددتها ’وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة’، وكذلك سعي الشعب الفلسطيني لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية.
