قالت صحيفة (غلوبس) الاقتصادية العبرية، إنّ “الاقتصاد الإسرائيليّ يعاني انكماشًا بنسبة 0.4 بالمائة عند أخذ الزيادة السكانية الطبيعية بعين الاعتبار”، وانخفضت الصادرات بنسبة 7.1 بالمائة والواردات بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي، ما يعكس ضعفًا في النشاط الاقتصادي، حيث يعاني المصنعون والمصدرون من تأثيرات سلبية، ويشير التراجع في استيراد المواد الخام إلى ضعف الطلب.
وفي تصريحات سابقة، قالت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية، والرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، راكيفيت روسك عميناح، إنّ الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيليّ أكثر من 67.3 مليار دولار.
وأشارت في حديثها للقناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ إلى أنّ مؤسسة الدفاع تطالب بزيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل، مضيفة أنّ العجز المالي أكبر بكثير من المتوقع، نظرًا لوجود أشخاص تم إجلاؤهم، وجرحى، واحتياجات اقتصادية أخرى لم يتم حسابها في تكلفة الحرب.
في السياق نفسه، قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل، إنّ المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي التعامل مع العجز المالي.
وذكر أنّه في بداية عام 2023 لم يكن هناك عجز، لكن منذ ذلك الحين تدهور الوضع ليصل العجز في نهاية تموز (يوليو) إلى 8.1 بالمائة، أيْ ما يعادل حوالي 155 مليار شيكل، ويجب تغطيته.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أنّ اقتصاد إسرائيل نما بوتيرة أبطأ من توقعات الخبراء للربع الثاني من العام، مع استمرار الحرب الدائرة منذ شهور مع حركة حماس في إحداث خسائر فادحة في الصادرات والاستثمارات.
وقال رونين مناحيم، كبير خبراء الاقتصاد في بنك (مزراحي طفاحوت): “انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق ومقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وهو رقم يشير بوضوح إلى الضرر الكبير الذي تسببه الحرب الجارية للاقتصاد”.
وقال يوناتان كاتس، كبير الاقتصاديين في (ليدر كابيتال ماركتس): “إنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي مخيب للآمال في الربع الثاني بسبب انكماش الصادرات (السلع والخدمات) وضعف الاستثمارات”.
وتابع إنّ أرقام النمو الأبطأ من المتوقع ترجع في الغالب إلى قضايا العرض: لا تزال استثمارات البناء منخفضة بنسبة 26 بالمائة على أساس سنوي بسبب نقص العمال الفلسطينيين، مُضيفًا أنّ “إغلاق الأعمال في الشمال والجنوب (الزراعية والتجارية) يؤثر أيضًا على النمو”.
وتأتي بيانات النمو الضعيفة في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A الأسبوع الماضي من قبل وكالة (فيتش)، التي قالت إنّها تتوقع أنْ تستمر الحرب حتى عام 2025.
وحذرت وكالة التصنيف من أنّ التصعيد إلى جبهات متعددة قد يؤدي إلى “إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار”. وكانت فيتش ثالث وكالة ائتمان عالمية تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام، بعد (ستاندرد آند بورز) و(موديز).
وفي تموز (يوليو)، خفض بنك إسرائيل توقعاته لنمو الاقتصاد، مشيرًا إلى زيادة خطر التصعيد مع حزب الله، وقال مناحيم من مزراحي طفاحوت: “بالنظر إلى النصف الثاني، من المرجح أنْ يتعثر نشاط الاقتصاد، ومع ذلك، يعتمد الكثير على التطورات الأمنية في المنطقة وعلى مسألة درجة شدة تأثير الحرب على الاقتصاد”، مضيفًا أنّ “الاقتصاد يعمل بكامل طاقته، وعدد الوظائف الشاغرة آخذ في الازدياد، وكذلك صعوبة شغل الوظائف بالعمال المحترفين، وهو ما سيستمر في تقييد النشاط ونمو الناتج المحلي الإجمالي”.
إلى ذلك، وتعليقًا على الحرائق التي اندلعت في المستوطنات الشمالية وأتت على 189 ألف دونم من المساحات، جراء سقوط صواريخ المقاومة في المنطقة، قال عميت دوليف عالم البيئة الإسرائيليّ في (إقليم الشمال) في (سلطة الطبيعة والحدائق): “نحن نتحدث عن حرائق ضخمة، وهذه أرقام ليست مذكورة عندنا”.
وبحسب معطيات سلطة الطبيعة والحدائق، حجم المناطق التي احترقت منذ بداية السنة في الشمال ازدادت بأكثر من 200 بالمائة من أيّ عامٍ خلال السنوات الست الأخيرة، وأكبر بكثير من الحرائق التي اندلعت في حرب لبنان الثانية وفي حريق الكرمل عام 2010. معظم المساحة المحترقة، 114 ألف دونم، موجودة في هضبة الجولان، حيث الغطاء النباتي العشبي القابل للاشتعال. في الجليل احترق 74 ألف دونم، ومن المتوقع أن يستغرق وقتًا أطول لاستعادتها.
وأشار موقع القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ، الذي أورد الخبر، إلى أنّ الحرائق التي كان جزء كبير منها نتيجة 6500 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان في الأشهر العشرة من الحرب، اندلعت في 790 موقعًا في الشمال، واضطر عناصر مكافحة النار إلى مواجهة النيران المشتعلة، وفقًا للبيانات الرسميّة التي صدرت عن الجهات الإسرائيليّة ذات الصلة.
