قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي:" ان من يصمت على جرائم الاحتلال شيطان أخرس،و تصفية الشعب الفلسطيني مستحيلة".
وأضاف زكي:" اننا جميعا موحدون خلف أسرانا البواسل، وثوابتنا الوطنية، وما يحدث في غزة كارثة إنسانية وابادة جماعية، وتطهير عرقي، والعالم نسي آلام غزة التي تطال الأطفال والنساء، وجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني خلال الأشهر العشرة الأخيرة".
أقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جاءت خلال مشاركته في مسيرة "اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى في مدينة الخليل.
وشارك ايضاً في المسيرة الحاشدة، التي انطلقت من امام ملعب الحسين الدولي في شارع عين سارة باتجاه دوار ابن رشد وسط المدينة، محافظ الخليل خالد دودين وأمين سر اقليم شمتال الخليل هاني جعارة، وممثلين عن القوى الوطنية والسياسية وأهالي الأسرى، ومؤسسات أهلية ورسمية.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبت عليها عبارات لنصرة الأسرى، وأخرى منددة بجرائم الاحتلال، بحق الأسرى، وجرائم الابادة في قطاع غزة.
وفي كلمته، دعا محافظ الخليل، لتضامن دولي، من أجل وقف الابادة الجماعية عن أهلنا في غزة، ووقف حالات التعذيب والاجرام في سجون الاحتلال، مطالبا بمزيد من الالتفاف حول الوحدة الوطنية للحفاظ على المشروع الوطني.
وأكد أن قضية الأسرى هي قضية وطنية جامعة لشعبنا، وتحتاج لجهد أكبر للإفراج عنهم، فهم يعانون ويلات السجن وممارسات الاحتلال القمعية بحقهم، والتي زادت وتيرتها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير، عضو اللجنة التحضيرية للجنة العليا لليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى أمجد النجار:" اننا نستنهض الحالة الوطنية في كافة محافظات الوطن من أجل انقاذ أسرانا من الموت المحدق بهم، وتنديدا باستمرار الإبادة في غزة".
وأشار النجار إلى أركان الموت التي اجتمعت في سجون الاحتلال وهي: الجوع والعطش، والإهمال الطبي، والضرب والتعذيب، التي أنهكت أجساد الأسرى، وأصبحوا لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم.
وقال إن هذا التحرك العربي والدولي جاء في وقت مهم جدا، فالاحتلال يحاول فرض حقائق على الأرض من خلال إنهاء وجود الشعب الفلسطيني من خلال عمليات الإعدام والقتل.
من جانبه، أشار مدير هيئة شؤون الأسرى في محافظة الخليل إبراهيم نجاجرة،الى ان سجون الاحتلال، أصبحت مراكز للانتقام المنظم وسياسة الحرمان الطبي، والعقوبات الجماعية والفردية، والإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسمية والجنسية التي ترتقي إلى جرائم حرب في ظل صمت مطبق من قبل مؤسسات المجتمع المدني والدولي.
