واضح تماما في السياق السياسي التفاعلي أن الشبكات المناصرة للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة بطريقها لتفعيل مبدأ المقايضة السياسية بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب انتخابيا ونوايا ومؤشرات ترشيح نائبته كاميلا هاريس.
وبرزت هذه المعطيات بعد بيان رحّبت فيه شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية بانسحاب الرئيس الحالي للولايات المتحدة “جو الإبادة الجماعية” من سباق الانتخابات الرئاسية استجابة لضغوط شعبية وجماهيرية انطلقت أساسا بسبب دعمه للمجازر الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني التي ترتكبها حكومة مجرمي الحرب في إسرائيل.
وذكرت الشبكة أنها كانت من أوائل من دعوا بأن يكون “جو الإبادة الجماعية” رئيسًا لفترة واحدة حين دعت أنصار الحق الفلسطيني إلى عدم التصويت لبايدن في بيانها الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وأعلنت حينها بكل حزم أن إدارة بايدن لن تحصل على صوتنا، ونلتزم بكتابة “فلسطين حرة” للمنصب الرئاسي، ونتعهد بممارسة حقوقنا التصويتية بحكمة من خلال التدقيق الدقيق لموقفهم من الحقوق السياسية والإنسانية الفلسطينية وإدانتهم لأي أعمال إبادة جماعية، وخاصة تلك الجارية في غزة، سنحتفظ بأصواتنا للمرشحين الذين يشاركوننا التزامنا بهذه المبادئ”.
وقالت الشبكة إنه وفي ضوء انسحاب بايدن، ندعو مرشح الحزب الديمقراطي إلى رفض سياسة بايدن تجاه فلسطين من خلال إعلان ما يلي:
الدعوة فوراً إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
دعوة قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب الفوري من غزة، والسماح للناس بالعودة إلى ما تبقى من منازلهم.
فتح جميع المعابر مع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقف جميع مبيعات وشحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
إعادة التمويل للأونروا، حيث تقف الولايات المتحدة وحدها في حجب المساعدات عن هذه الوكالة الإنسانية الحاسمة.
الاعتراف بدولة فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير مصيره.
إنهاء كل أشكال الدعم الأمريكي لأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأكدت الشبكة انه في حالة ان قرر الحزب الديمقراطي ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس فستعمل مع حلفائها العرب والمسلمين والتقدميين من أجل حجب الاصوات عن هاريس أيضًا لأنها من مؤيدي جرائم إسرائيل الاستعمارية العنصرية ومتزوجة من صهيوني وعملت لدى الصهيوني “الفخور” جو بايدن.
وهي لا تزال جُزءًا من إدارة بايدن التي تدعم الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني.
وأكّدت الشبكة أنها ستدعو مع حلفائها إلى التصويت لمرشح طرف ثالث من خارج الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
